نشر اليوم الخميس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 78) قانون معدل للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يسمح بفصل النظام الجبائي للنشاطات الأفقية لقطاع المحروقات عن قوانين المالية.
يتضمن التعديل،الذي تضمنته المادة 18 من القانون العضوي 19-09 المعدل و المكمل لقانون 18-15، اضافة فقرة جديدة تنص على أنه يمكن ادراج النظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات ضمن "قانون خاص".
لكن نفس المادة تستثني الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية من هذا التعديل و تبقي هذه الاعفاءات من صلاحيات قوانين المالية.
و كانت المادة 18 من القانون العضوي 18-15 تنص قبل تعديلها على أن" قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء و نسب و كيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا في مجال الاعفاء الجبائي".
لكن، و لتمكين مشروع قانون المحروقات الجديد من التنصيص على أحكام جبائية، تم تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة و فصل هذه الاخيرة عن قوانين المالية.
و كان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدل السنة الماضية من خلال ادراج اصلاحات جوهرية عليه، يسمح، في مادته ال13، بإمكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات، و هي الامكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.
و من هنا يكون التعديل الجديد عبارة عن رجوع لما كان معمولا به في قانون 84-17 فيما يخص امكانية اقامة تشريعات جبائية منفصلة عن قوانين المالية لاسيما في قطاع المحروقات.
و كان وزير الطاقة محمد عرقاب قد أوضح أمام النواب أن ادراج أحكام جبائية ضمن مشروع قانون المحروقات "سيعطي اشارة قوية للمستثمرين الاجانب حول استقرار النصوص التشريعية للبلاد و يعمل على تحسين مناخ الاعمال في الجزائر".
و ذكر بأن التعديل يلغي التدخلات الكثيرة في الجباية المتعلقة بالمحروقات خاصة في نشاطات المنبع و هذا يندرج في اطار الذكاء الاقتصادي مشيرا الى ان انشاء نظام جبائي خاص بالمحروقات "ليس ابتكارا جزائريا بل ان الكثير من الدول ذهبت الى تعديلات مشابهة في اطار الاصلاحات التشريعية التي تبنتها عقب الأزمة النفطية العالمية سنة 2014".
وعن مسألة الرقابة على الميزانية، أكد الوزير أن وزارة المالية ستواصل مهمتها الرقابية و الاستشرافية بشكل عادي في كل ما يتعلق بالتحصيل الجبائي.
كما دافع وزير المالية محمد لوكال بدوره عن التعديل المدرج على القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، الذي لا يخص مجال تسويق المحروقات بل يقتصر على النشاطات الأفقية المتمثلة في البحث و التنقيب و الاستغلال و الانتاج، مؤكدا أنه "لا يعدو ان يكون مسألة تقنية بحتة لا تبيح محظورا و لا تستبيح ثروات البلاد كما يعتقد البعض بسبب سوء الفهم".
وأضاف بأن هذه الخطوة تستهدف فقط جعل النظام الجبائي الخاص بالمحروقات أكثر جاذبية و أقل بيروقراطية مع ادخال بعض المرونة في التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وذكر بأن 80 بالمئة من الدول المنتجة و المصدرة للنفط اعادت النظر في منظومتها الجبائية بعد انهيار اسعار النفط سنة 2014.
واج
