أصدرت الهيئات القضائية عبر مختلف ولايات الوطن ، أول أمس، قرارات بالإفراج عن 76 شخصا من الموقوفين خلال المسيرات الشعبية ، (الحراك)، حسبما أعلن عنه التلفزيون العمومي.
ويوجد على رأس قائمة هؤلاء الأشخاص المفرج عنهم المجاهد لخضر بورقعة و الجنرال المتقاعد حسين بن حديد.
و من المفرج عنهم، 51 شخصا من الجزائر العاصمة، ستة من الشلف، أربعة من وادي سوف، ثلاثة من قسنطينة، محبوسان اثنان من تلمسان و اثنان من تيبازة، واثنان من الطارف واثنان آخران من وهران و واحد من تيسمسيلت و واحد آخر من بومرداس.
وقد أمرت محكمة الجنح ببئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) ، أول أمس، بالإفراج عن المجاهد لخضر بورقعة المتابع بتهمة «إهانة هيئة نظامية» في انتظار محاكمته في مارس المقبل وهو في حالة افراج، حسب ما أكده لوكالة الأنباء الجزائرية، محامون حضروا جلسة المحاكمة. و قررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة لخضر بورقعة إلى تاريخ 12 مارس القادم.
وأوضح الأستاذ عبد الغني بادي، أحد محامي هيئة دفاع لخضر بورقعة، أنه تم إعادة تكييف الوقائع المتابع بها بورقعة من
«إضعاف معنويات الجيش» إلى «إهانة هيئة نظامية».
كما أمرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ، بالإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد في انتظار محاكمته في مارس المقبل وهو في حالة افراج، حسب ما أكده لوكالة الأنباء الجزائرية الأستاذ بشير مشري أحد محامي الجنرال المتقاعد.
وقد قررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى تاريخ 5 مارس المقبل. وأوضح الأستاذ مشري، أنه تم إعادة تكييف الوقائع المتابع بها الجنرال بن حديد من «المساس بهيئة نظامية و محاولة إحباط معنويات الجيش» إلى جنحة «إهانة هيئة نظامية».
وقد لقيت قرارات الإفراج عن الموقوفين خلال المسيرات الشعبية ترحيبا واسعا ، في أوساط أهاليهم و كذا لدى أوساط مواطنين نشطاء ، كما نوهت شخصيات وأحزاب سياسية بهذه «الخطوة الإيجابية» والتي من شأنها تعزيز إجراءات الثقة و التهدئة ، والتي تساعد على إطلاق حوار شامل وجدي من دون أي إقصاء.
كما اعتبرت القرارات ، أنها مؤشر واضح على حسن النية والتوجه الصادق نحو الخروج من الأزمة .
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، قد دعا الحراك الشعبي، مباشرة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية إلى حوار «جاد» من أجل جزائر لا يظلم فها أحد ، قائلا : « أتوجه مباشرة إلى الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن باركته، لأمد يدي إليه بحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط».
كما دعا رئيس الجمهورية، في أول خطاب له للأمة، عقب أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم، إلى «طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة» وإلى «وضع اليد في اليد من أجل بناء جمهورية جديدة قوية ومهيبة الجانب».
ويجمع المتتبعون ، أن الذهاب إلى الحوار الجاد ، سيكون الطريق الأنجع لمعالجة مختلف الملفات المطروحة في الساحة الوطنية ، سيما في ظل اتخاذ مثل هذه الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الموقوفين خلال المسيرات الشعبية ، حيث ستساهم هذه القرارات التي تأتي في الاتجاه الصحيح لاستعادة الثقة و الدفع نحو بناء جمهورية جديدة.
و من جانبها اعتبرت المنظمة الوطنية للمجاهدين، الإجراء الذي تم اتخاذه والقاضي بإطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة ، «خطوة في الاتجاه السليم» وقالت المنظمة في بيان لها « مما لاشك فيه أن من شأن هذا الإجراء أن يعيد الطمأنينة للمعني وأسرته و لإخوانه المجاهدين ومن ثمة للرأي العام الوطني الذي عبر بكل الوسائل السلمية عن قلقه مــــمــــا ألـــم بهذا الــمجاهـــــد».
ومن جهته ، أكد وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي، أن إطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة «يعد مؤشرا إيجابيا قد يكون بمثابة بداية في إرساء إجراءات الثقة و التهدئة التي بدونها لا يمكن أن يفلح أي تصور للخروج من الأزمة».
واعتبر عبد العزيز رحابي، « أن استقرار الوضع في الجزائر مسألة مستعجلة و ضرورية و تتطلب من رئيس الجمهورية اتخاذ قرارات شجاعة طبقا لصلاحياته الدستورية في تجسيد وحدة الأمة واستقرارها».
وأضاف قائلا «أجدد دعوتي لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة و أساند كل أشكال الحوار و التشاور من أجل حماية الجزائر من المخاطر المتعددة الأشكال التي تهددها».
مراد - ح
