رئيس مكتب الأخطار التكنولوجية بالمديرية العامة للحماية المدنية يصرح

المؤسسات الصناعية غير المتوفرة على دراسات الخطر ستغلق
أفاد رئيس مكتب الأخطار التكنولوجية بالمديرية العامة للحماية المدنية، أمس، أن الحرائق تتصدر قائمة الحوادث والأخطار عبر مختلف المؤسسات الصناعية الوطنية، مشيرا إلى أن جل المصانع التي لم تنجز دراسات الأخطار ستتعرض إلى الغلق.
وخلال الملتقى الجهوي والدورة التكوينية  الرابعة حول التحكم في الأخطار الصناعية لفائدة ضباط السلك، و رؤساء مكاتب الدراسات من مديريات 11 ولاية، الذي احتضنته مديرية الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعلي منجلي بقسنطينة، ذكر رئيس مكتب الأخطار التكنولوجية بالمديرية العامة لعكروم نذير، أنه لوحظ نقص في مجال التكوين في كيفية المصادقة على دراسات الخطر بمختلف المؤسسات الصناعية إذ سيخضع ضباط ورؤساء ومكاتب دراسات الخطر والخرائط  والأخطار الخاصة، إلى تكوين دقيق في هذا المجال.
وأوضح  المتحدث، أن المراسيم التنفيذية  تفرض على رئيس المؤسسة الصناعية، إعداد دراسة استباقية صناعية قبل الشروع في إنجاز المشروع، كما أن هذه  الدراسة يصادق عليها كل من ضباط الحماية المدنية وإطارات في قطاع البيئة، والهدف من هذه الأيام الدراسية كما قال، هو تلقين الضباط كيفية قراءتها والموافقة عليها  باعتبار أنها جد تقنية.
وتتضمن دراسة الخطر  بحسب الإطار في الحماية المدنية، تحديد صاحب المشروع أو المصنع لمختلف الأخطار وتقييم مختلف سيناريوهات الأخطار الممكنة، فضلا عن وضع الحواجز الأمنية وتحديد أماكنها، مشيراإلى أنه قد لوحظ في السنوات الأخيرة أن الصناعيين يحترمون معايير الأمان والحواجز الأمنية.
وأبرز بلعكروم، أنه سجل تطور ملحوظ في ثقافة التكوين في هذا المجال، حيث أصبح أصحاب المؤسسات يوظفون المهندسين المتخصصين في هذا الأمن الصناعي، كما أن المراسيم تفرض على أصحاب المؤسسات  إجراء  سنويا مناورتين على الأقل داخل المؤسسة بالتنسيق مع عناصر الحماية المدنية .
وأكد المتحدث، أن لجان تفتيش من الحماية المدنية، تعمل دوريا على مراقبة المؤسسات ومدى تطبيقها للدراسات الأمنية، إذ أنه و في حال رصد أي عدم التزام بالمعايير الأمنية أو توقف عن تطبيقها ،  فإن أعوان الحماية المدنية سيعدون تقريرا ومحاضر تحول مباشرة إلى الوالي من أجل إعداد قرار الغلق، مشيرا إلى تسجيل بعض الحالات في بعض الولايات.
ولفت الرائد  بلعكروم أن الحرائق تعد أولى الأخطار الكبرى المسجلة على المستوى الوطني بالمصانع، لاسيما مع تطور المواد الكيمياوية المستعملة في مختلف العمليات والمشاريع، تليها كما أكد انفجارات الغازات المميعة ، مشيرا إلى أنه  سيتم التطرق لمختلف الانفجارات التي عرفتها المؤسسات الصناعية، سواء الوطنية أو العالمية من خلال إجراء دراسات حالة حول الأسباب و كيفية التحكم بها ، فضلا عن الإجراءات الوقائية.            لقمان.ق