متهربـــون استخدمـــوا أسمــاء مستعـــارة وسجــلات مزورة
كشف المدير العام للضرائب كمال عيساني أمس عن القيمة الإجمالية للضرائب غير المحصلة، التي بلغت إلى غاية 31 ديسمبر 2018، 4500 مليار دج، وهي تعود إلى 15 سنة الماضية، بمعدل 300 مليار دج سنويا، يتطلب تحصيلها تجنيد إمكانات مادية وبشرية معتبرة.
وأعلن كمال عيساني لدى استضافته في فوروم يومية المجاهد عن وضع مخطط عمل حظي بمصادقة الحكومة شهر نوفمبر الماضي، لتحصيل ما يعرف لدى المختصين ببواقي الضرائب أو الضرائب غير محصلة، إلى جانب توجيه تعليمات صارمة للمدراء الجهويين والولائيين، وإنشاء فرق عمل ودعم وسائل التدخل الميداني لتحسين عملية التحصيل، بالموازاة مع تطوير النظام المعلوماتي، قائلا إن تجسيد هذا الهدف يعد من ضمن الأولويات.
وأفاد المدير العام للضرائب انه من مجوع بواقي الضرائب المقدرة ب4500 مليار دج، توجد نسبه منها لا يمكن تحصيلها، وهي تعني متدخلين لم يتم تحديد هويتهم، كانوا يستخدمون أسماء مستعارة وسجلات تجارية مزورة، وهذه الضرائب سيتم إلغاؤها وليس مسحها، على أن وضع حد لهذه الممارسات بإلزام الممونين على التأكد من هوية الزبائن.
ووصف كمال عيساني القيمة الإجمالية للضرائب غير المحصلة بالمعتبرة، سيتم تفعيل كافة الآليات لتحصيلها، وهي مهمة المهمة ليست بالسهلة وفق تقديره، كاشفا في هذا السياق عن توجيه تعليمة للمدراء الجهويين والولائيين لتحصيل حوالي 150 مليار دج من بواقي الضرائب لسنة 2020، موضحا أن العملية تحتاج إلى تدعيم فرق العمل وتزويدهم بالوسائل التكنولوجية والمركبات لتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة والمتابعة التي ينبغي أن تكون يومية.
وأفاد ضيف الفوروم بأن عدم تحصيل الضرائب خلال مدة ثلاثة أشهر فقط، يسبب عدة إشكالات لمصالح المعنية بهذه المهمة، لذلك يتم حاليا تفعيل الآليات لتسريع عملية التحصيل، حتى لا ترتفع القيمة الإجمالية لبواقي الضرائب إلى أكثر من 4500 مليار دج، مع العمل على تحصيل هذا المبلغ الهام لصالح الخزينة العمومية.
لا أحد سيتهرب من تسديد الضريبة على الثروة
و أوضح كمال عيساني أن الضريبة على الثروة التي أقرها قانون المالية الأخيرة، هي موجودة منذ سنة 93 غير أن تسديدها كان يتم كل 4 سنوات، في يحين أن الإجراءات الجديدة تفرض دفعها سنويا مع تحديد 31 مارس آخر آجل لإتمام الإجراء، أي الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والذهب والسيارات الفخمة، وغيرها كالطائرات الخاصة واليخوت، ويتم تسديد 100 ألف دج عن كل 100 مليون دج، ويستثنى من الإجراء السكن الرئيسي والميراث غير المجزأ.
وبحسب المتحدث فإن مصالح الضرائب تحوز على الإمكانيات لمحاربة التهرب الضريبي، رافضا الكشف عن القيمة الحقيقية لهذه الضرائب، نافيا صحة ما تحدث عنه خبراء الذين أثاروا مبلغ 11 مليار ألف دج، مؤكدا أن عصرنة القطاع سيمكن من تحقيق النتائج المرجوة، بتشديد عمليات المراقبة والتفتيش، مؤكدا بأن الضرائب تشكل النواة الصلبة للاقتصاد الوطني، .
5200 مليار دج قيمة الجباية في 2019
وأعلن المتحدث عن تسجيل ما قيمته 5200 مليار دج كجباية عامة، مما يعني أن مصالحه حققت 98 بالمائة من النتائج المرجوة، ومن ضمن هذا المبلغ أحصى المتحدث 2839 مليار دج جباية عادية ما يمثل نسبة 40 بالمائة، والباقي هي عبارة عن جباية بترولية، في حين أن الأهداف المسطرة ترمي إلى رفع قيمة الجباية العادية لتغطية نفقات التسيير، عن طريق تحسين التحصيل الضريبي.
ومن أجل تحسين هذا الوضع، يتم العمل على تشديد الرقابة على التصريح برقم الأعمال من قبل المتعاملين الاقتصاديين أو المتدخلين، فضلا عن استقطاب القطاع الموازي، مع محاربة التهرب الضريبي، عن طريق عصرنة النظام الضريبي لحصول على كافة المعلومات التي تخص المتدخلين.
وبخصوص إلغاء الضريبة على الدخل الذي لا تفوق قيمته 30 الف دج، أكد كمال عيساني بأن التفاصيل ليست متوفرة لديه حاليا بشأن كيفية تطبيق هذا الإجراء الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، وأن مصالحه بصدد انتظار تلقي التعليمات من الرئاسة أو من وزارة المالية، غير أن التفكير في كيفية تطبيق القرار انطلق على مستوى الخبراء.
وفي رده على احتجاجات المحامين ضد الإجراءات الضريبية المفروضة عليهم، أوضح ضيف الفوروم أن القرار يسعى إلى تحقيق العدالة في تسديد الضريبة على كافة ممارسي الأنشطة الحرة من بينهم المحامين، بعد تسجيل الكثير من التصريحات الكاذبة وغير الصحيحة بشان المداخيل، بعضها كانت جد ضئيلة، خاصة بأن ثبتت عدم نجاعة الضريبة الجزافية. لطيفة بلحاج
