أكد وسيط الجمهورية، كريم يونس، أمس الأربعاء بالعاصمة، أن عمل المؤسسة التي يشرف عليها، سيكون من خلال اقتراح الإجراءات الكفيلة بالتخفيف والقضاء على البيروقراطية ومحاربة أوجه التعسف.
وفي كلمة له، خلال ورشة تفاعلية، حول «آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان»، المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي -مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-، أوضح السيد يونس أن عمل المؤسسة، سيكون من خلال «اقتراح الإجراءات الكفيلة بالتخفيف والقضاء على البيروقراطية ومحاربة أوجه التعسف»، مؤكدا أن هيئته ستتلقى كذلك الشكاوي، التي قد تثير مسائل تتعلق بالفساد الإداري والتحقيق فيها وإعلام الجهات المعنية بما يمكن اتخاذه من إجراءات.
وفي سياق ذي صلة، أفاد ذات المسؤول، أن المؤسسة التي يترأسها تستخدم صلاحيتها القانونية من أجل نشر ثقافة محاربة الفساد في الوسط الإداري، معبرا في نفس الوقت عن أمانيه بأن تلقى هذه الورشة التي شهدت مشاركة خبراء وقضاة وضباط الشرطة القضائية من رجال الدرك والشرطة، النجاح بفضل التنسيق سويا في الميدان لمحاربة -كما قال- هذه «الظاهرة المقيتة».
و أضاف وسيط الجمهورية، أن الجزائر الجديدة التي يزعم الوصول إليها، هي «جزائر لن يكون فيها أي مكان للفساد الذي سيحارب بكل قوة».
كما ذكر بالمناسبة، أن مواصلة مكافحة هذه الآفة سيكون في قلب المشروع السياسي لرئيس الجمهورية، وذلك من أجل الوصول إلى أخلقة -كما قال-»الحياة السياسية وبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محيط شفاف ونزيه»، وإرجاع بالتالي، يضيف السيد يونس، «الثقة واللحمة بين المواطن ودولته».
وبعدما شدد على أن الفساد الإداري، أصبح يثقل كاهل المواطن ويجعل من حياته «جحيما لا يطاق»، ذكر ذات المسؤول بسبب إنشاء رئيس الدولة لمؤسسة وسيط الجمهورية يوم 17 فبراير، مبرزا الدور الذي أسند لها، سيما محاربة الفساد في أوساط الإدارة المركزية والمحلية والمرافق العمومية، وكذا في القطاع الخاص الذي يقوم بتأدية خدمات عمومية.
واج
