• المنتوجات متوفرة ولا داعي للهفة والمبالغة في الطلب
اعتبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ، أمس، أن أسعار الخضر والفواكه عرفت استقرارا ، بعد ارتفاعها بشكل حاد في الأسبوع الماضي ، وطمأنت في السياق ذاته أن الأسعار من الممكن أن تعرف انخفاضا في الأيام القادمة، مشيرة إلى وفرة المنتوجات، كما دعت المواطنين إلى عدم المبالغة في الطلب.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أمس، في تصريح للنصر ، أنه تم تسجيل تراجع و أن هناك استقرارا في أسعار الخضر والفواكه وذلك بعد الزيادة المسجلة خلال الأسبوع الماضي، نظرا للزيادة الكبيرة في الطلب ، إضافة إلى أن بعض أسواق الجملة كانت في عطلة يومي الجمعة والسبت -كما أضاف-
وأوضح الحاج الطاهر بولنوار في نفس الإطار، أن أسعار مختلف المواد الغذائية وخاصة الخضر والفواكه، عرفت تراجعا مع بداية هذا الأسبوع في ظل تراجع الطلب وأيضا وجود وفرة في المنتوجات وكذا عدم توقف شبكة التوزيع سواء أسواق الجملة أو التجزئة والتي تبقى مفتوحة .
وطمأن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، المواطنين بأن العرض متوفر من الخضر والفواكه، وأضاف في نفس الاطار أنه لن تكون هناك ندرة .
وبخصوص التجار الذين يقومون بالمضاربة قال بولنوار، أن المضاربة ، تتنافى مع القوانين التجارية وتتنافى مع أخلاق التاجر وقيمنا الأخلاقية ، كما دعا المواطنين من أجل عدم فتح المجال للمضاربة، سيما وأن المنتوجات متوفرة وبالتالي لا داعي للهفة والمبالغة في الطلب، مبرزا أن الأسعار ستبقى مستقرة، ومن الممكن أن تنخفض في الأيام القادمة، حسب التزام المواطنين بالثقافة الاستهلاكية.
وقد دعت الجمعية في وقت سابق أصحاب نشاطات التجارة و الخدمات إلى الاستمرار في تعقيم أرضيّات المحلّات و أدوات العمل و مواضع التلامس ، إضافة إلى العمل على تجنيب الزّبائن التجمّعات داخل المساحات التجاريّة .
كما أكدت أن مخزون المواد الاستهلاكيّة خاصّة الغذائيّة يكفي لتلبية الطّلب و أنه لا ندرة في الأفق، مضيفة أن شبكات توزيع المواد الاستهلاكيّة خاصّة الغذائيّة ( أسواق الجملة و أسواق التجزئة ) تبقى مفتوحة.
كما حذرت من جميع أشكال المضاربة باعتبارها تتنافى مع قيمنا الأخلاقية و تتعارض مع القانون و تعرّض صاحبها إلى الشطب من النشاط و المتابعة القضائيّة .
و دعت إلى المساهمة في تحسيس الزبائن بترشيد الاستهلاك و تجنّب المبالغة في الطلب التزاما بقيم أخلاقنا و عدم إعطاء فرصة للمضاربين وكذا تكثيف حملات التحسيس و التوعية مع الجمعيات المحلية ضدّ انتشار فيروس كورونا و المشاركة في العمل التضامني .
وللإشارة، كانت وزارة التجارة قد دعت المواطنين للتبليغ عن الممارسات غير الشرعية لبعض التجار الذين يستغلون تفشي وباء كورونا من أجل خلق الندرة في السلع الاستهلاكية أو الرفع من أسعارها، حيث وضعت تحت تصرف المواطنين أرقام هواتف المديريات الجهوية للتجارة للتبليغ عن أي ممارسات غير شرعية أو تجاوزات محتملة لبعض التجار بهدف احتكار السلع وخلق ندرة في السوق لرفع الأسعار، وذلك لتتمكن فرق الرقابة التابعة للوزارة من التدخل بالسرعة المطلوبة وردع كل من تخول له نفسه التلاعب بغذاء ومستلزمات المواطنين في هذه الفترة الحساسة
وأوضحت الوزارة أنها وجهت التعليمات اللازمة للمديريات الولائية للتجارة قصد فتح أبوابها أمام المواطنين ووضع أرقام هواتفها ومواقعها الالكترونية تحت تصرفهم من أجل التواصل المستمر معهم لتمكينهم من التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة أو غير شرعية لبعض التجار الذين قد يستغلون الوضعية الحالية للبلاد لخلق ندرة في السوق ورفع أسعار المواد الأساسية والمستلزمات الضرورية للمواطنين. مراد -ح
