وزارة التضامن تنهي شراكتها مع منظمة الطلبة الجزائريين و تسترجع 65 مليار سنتيم
قررت وزارة التضامن الوطني والأسرة والعائلة، وقف الشراكة بين القطاع و المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين لتنفيذ العمليات التضامنية، بعد الانتقادات التي وجهها مجلس المحاسبة في تقريره الأخير، وتحدث عن «وجود تحايل على القانون»، وقالت الوزيرة بأنها استرجعت فوق 65 مليار سنتيم، والتي تمثل قيمة الأموال التي لم تصرف، وأعلنت عن اعتماد إجراءات جديدة لضمان الشفافية في تسيير أموال التضامن الوطني.
أعلنت وزير التضامن الوطني وقضايا المرأة والأسرة، وقف اتفاق الشراكة بين قطاعها و المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، وذالك في ردها على سؤال كتابي وجهه النائب عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي، بشأن بعض المسائل المتعلقة بتسيير قطاع التضامن الوطني، لاسيما ما يتعلق بشفافية تسيير العمليات التضامنية، وعلاقة رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين بالقطاع، وبعض الصفقات التي أبرمتها الوزارة.
وكشفت وزير التضامن الوطني، بان قطاعها انهي كل علاقة شراكة مع المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، وتم استرجاع المبالغ المتبقية من الإعانات الممنوحة على أساس الاتفاقيات التي لم تصرف بعد والتي وصل مجموعها إلى أزيد من 657 مليون دينار أي ما يفوق 65 مليار سنتيم، وقالت الوزيرة بان القانون الأساسي للمنظمة ولا سيما المادة السادسة منه، يخول لها إمكانية المساهمة في عمليات التضامن ذات الطابع الإنساني والاجتماعي مع مختلف الهيئات الحكومية، وقالت الوزيرة، بان الطابع الاستعجالي والمرونة التي يستوجبها تسيير عمليات التضامن لإيصال المساعدات إلى المحتاجين، عوامل كانت وراء اختيار المنظمة في تلك الفترة كشريك لقطاع التضامن الوطني في تنفيذ العمليات التضامنية.
وبحسب الوزيرة، فقد استفادت المنظمة من اتفاقيات تمويل لعدة عمليات تضامنية خلال السنوات 2010-2011-2012 للتكفل بالحاجيات المستعجلة للمواطنين، من خلال منح عدة إعانات، تتمثل في الأدوات المدرسية لفائدة التلاميذ المحرومين، مساعدات مالية لعائلات طلبة متوفين بالإقامة الجامعية بتلمسان، اقتناء تجهيزات لفائدة تلاميذ مدارس ولايات الجنوب والهضاب العليا (مكيفات وأجهزة تبريد المياه)، وتنظيم إقامات تضامنية لفائدة أطفال الجنوب والعائلات المعوزة خلال موسم الصيف، كما تكفلت الجمعية، بتنظيم اقامات خاصة لفائدة الأشخاص المسنين خلال صائفة 2012، واقتناء حافلات للنقل المدرسي لفائدة الأطفال المعوزين المتمدرسين القاطنين في المناطق النائية والمعزولة، وكذا اقتناء سيارات نفعية لفائدة المؤسسات المتخصصة.
قرار الوزارة، جاء بعد الخروقات التي تضمنها التقرير الأخير الذي أعده مجلس المحاسبة بشأن العلاقة بين وزارة التضامن والمنظمة، وقال التقرير بان «المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين» استفادت من غلاف مالي من الصندوق الخاص بالتضامن الوطني، التابع لوزارة التضامن، يقدر بـ 5,66 مليار دج، تم صرفه بواسطة المنظمة التي يترأسها موظف سامٍ في الوزارة برتبة «مكلف بالدراسات والتخليص مكلف بالتشريفات» وهذا من أجل إنجاز عمليات تضامنية، منها حافلات مدرسية والتكفل بإقامات تضامنية، ويمثل هذا المبلغ نسبة 92 بالمائة من نفقات الصندوق في 2012.
ولاحظ التقرير، أن الجمعية الطلابية تستفيد لوحدها من مبالغ هامة صرفت دون رقابة مسبقة من الهيئات التنظيمية وخارج نطاق القواعد والإجراءات المعمول بها في مجال المحاسبة العمومية، وإبرام الصفقات العمومية، ويترجم هذا التصرف – بحسب التقرير- وجود «إرادة واضحة في التحايل على القوانين» في مجال تسيير الأموال العمومية .
وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، وصفت قطاعها بـ«الحساس» التي «يستحق» مشاركة كل القوى الفاعلة لإنجاح برامجه التضامنية والإنسانية وتوجيهها نحو مستحقيها لدعم لا سيما الفئات الهشة وتحسين ظروف معيشتها، وكذا لتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية التشاركية لمحاربة الفقر والإقصاء والتهميش خاصة في المناطق النائية والمحرومة.
وبخصوص تسيير نفقات الصندوق الخاص للتضامن، قالت وزيرة التضامن، بان قطاعها اعتمد صيغية جديدة في تسيير حيث انتقل من التسيير المركزي إلى التسيير اللامركزي منذ سنة 2013، وتم إنشاء لجنة وزارية ولجان ولائية لهذا الغرض، وقالت مونية مسلم، بان الهدف من هذا الإجراء هو إضفاء مزيد من الشفافية والمرونة والفعالية في عملية تسيير نفقات الصندوق، وكذا تمكين السلطات المحلية من تلبية الاحتياجات الضرورية في وقتها المناسب لا سيما في الحالات الاستعجالية. وتتم عملية التمويل عن طريق إبرام اتفاقية بين الوزارة والولايات، لتحديد المبلغ المالي، حيث طلبات اللجنة الولائية، مؤيدة بوثائق تبريرية وتقديرات مالية عن كل عملية تضامنية، ويمكن مراجعة الاتفاقية حسب المستجدات.
وبخصوص وكالة الصرف التي تأسست من قبل على المستوى المركزي لتلبية الطلبات الاجتماعية الاستعجالية، قالت وزارة التضامن «أنها أغلقت منذ سنة 2013» وتم إدراج هذا الباب على مستوى مديريات النشاط في إطار التسيير اللامركزي لنفقات الصندوق الخاص للتضامن الوطني.
أنيس نواري
