• تكليف لجان الأحياء بتوزيع الإعانات
أكد والي قسنطينة أمس، أنه تقرر العودة إلى تسويق السميد بمختلف نقاط البيع والمحلات التجارية بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن عرفت عمليات توزيعه فوضى وتزاحما كبيرين، دون احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما كشف المسؤول أن مطاحن الولاية سترفع إنتاجها بقرابة 800 قنطار يوميا.
ونظم الوالي ساسي أحمد عبد الحفيظ، اجتماعا مع رؤساء لجان الأحياء بمقر الولاية في حي الدقسي، بحضور عدد معتبر من المواطنين الذين ألزموا باتخاذ الإجراءات الوقائية قبل الدخول إلى القاعة، حيث تم التطرق إلى تنظيم عمليات بيع مادة السميد، و أيضا تكليف لجان الأحياء بمهمة إيصال المساعدات إلى العائلات المعوزة في الفترة القادمة.
وقال الوالي في الاجتماع الخاص بأحياء بلدية قسنطينة، أنه قرر العودة لبيع مادة السميد في مختلف النقاط والمحلات التجارية، بعد انقضاء الأسبوع الجاري، بسبب ما عرفته العمليات السابقة من فوضى وتشكل لطوابير طويلة لم يحترم فيها المواطنون مسافة الأمان التي أقرتها الجهات الصحية، وذكر المسؤول أن التوزيع المباشر على المواطنين أظهر سلبيات أكثر من الإيجابيات، في وقت تحاول فيه الدولة محاربة الوباء عوض خلق طريقة تساعد على تفشيه أكثر، مضيفا أن العودة إلى الطريقة السابقة المعتمدة في البيع، يحتم على مصالح الأمن ومديرية التجارة بذل مجهودات كبيرة من أجل مراقبة التعاملات التجارية.
كما قال الوالي، إن الأمور كانت تسير بصفة عادية في ما يخص بيع السميد، حيث لم يرتفع الإنتاج ولم ينخفض منذ فترة طويلة، ولكن الإقبال الكبير للمواطنين على هذه المادة ورغبتهم في تخزين أكبر كمية وفي وقت قصير، أحدث أزمة رغم أن الدقيق متوفر، وكشف المتحدث أن ولاية قسنطينة استفادت من رفع كميات السميد المنتَج من 1200 إلى 2000 قنطار يوميا أي بزيادة تقارب 60 بالمئة، وذلك من قبل المطاحن الأربع.
وفي ذات السياق تحدث الوالي عن توفير مادة السميد في بعض المناطق المعزولة، مؤكدا أن هذه المهمة تقع على عاتق لجان الأحياء، كما ذكر أن قسنطينة من أقدم الولايات في الجزائر، والمناطق التي ليس بها محلات تحتسب على أصابع اليدين، لكن يجب عدم نسيانها خلال عمليات التوزيع، مضيفا أنه في حالة تمديد فترة الحجر فإن موضوع السميد سيكون ثانويا بالنسبة للجميع، مؤكدا أن السلطات الولائية مضطرة لخلق حلول في حالة تأزم الوضع أكثر.
وقال المسؤول إن الإعانات ستوجه للعائلات الفقيرة والمعوزة وكذا المعزولة، موضحا أن رؤساء لجان وجمعيات الأحياء يتحملون مسؤولية كبيرة في تخفيف الأضرار على تلك الأسر، وبأن العمل بالسرعة المطلوبة والموضوعية سيجعل من التدخلات ناجعة، وأوضح الوالي أنه طلب الاجتماع برؤساء جمعيات الأحياء من أجل خلق روابط بين الإدارة والمواطن البسيط، مؤكدا أنه إذا اتسعت مدة الحجر الصحي، وجب استحداث تدابير أخرى لتخفيف الأعباء على المواطنين وبالأخص الفئات المعوزة تفاديا لأن تكون ضحية الأزمة.
وأضاف المتحدث أن تواجد أكثر من 220 لجنة حي بقسنطينة، جعله يطالب من المعنيين كشف متطلبات واحتياجات العائلات في كل مناطق الولاية ودون تمييز، معربا عن ثقته في قدرة لجان الأحياء على إحصاء الأسر والإشراف على مساعدتها بحكم أنها تملك خبرة من قبل بتعاملها مع ملفات السكن الاجتماعي، موجها نداء للجميع بضرورة تكثيف الجهود والتضافر بين كل الفئات والقطاعات لتحقيق النتائج المرجوة في هذه «الفترة الحساسة».
وقال رؤساء وممثلون لبعض الأحياء الواقعة في بلدية قسنطينة، أن رقعة العائلات المعوزة ارتفعت أكثر وتختلف عن تلك المعتمدة سابقا، بحكم انضمام أصحاب الدخل اليومي إلى القائمة لكونهم أحيلوا على البطالة في الفترة الحالية وبالتالي فإنهم يستحقون بعض المساعدات، مطالبين بمنحهم رخصا استثنائية من أجل كسر الحجر الجزئي والاستثمار في خلو الشوارع لتوزيع الإعانات على مستحقيها سرا ودون إحراج أصحابها.
و بخصوص أزمة السميد، تحدث ممثلو لجان الأحياء عن الكميات «القليلة» التي وزعت، ما جعل عائلات تستفيد منها وأخرى تعجز عن ذلك، فيما لم تستفد أخرى من أي حصص بسبب موقعها المعزول والخطورة التي شكلتها الطوابير على صحة المواطنين لإمكانية تفشي الوباء، كما تطرق متدخلون إلى ما قالوا عنه رمي المخابز للخبر في حاويات القمامة بسبب ضعف الإقبال عليه من طرف المواطنين.
من جهة أخرى، ترأس والي قسنطينة مساء أول أمس، اجتماعا حضره مديرو التجارة والصناعة وأصحاب المطاحن وكذا ممثلو التجار، لدراسة حصيلة عملية توزيع السميد وتنظيمها على ضوء المقترحات المقدمة، حيث دعا أصحاب المطاحن إلى تكثيف الإنتاج خاصة بعد رفع حصتهم من الحبوب، تحسبا للرجوع إلى عرض هذه المادة على مستوى نقاط البيع المعتادة وذلك بهدف تغطية احتياجات المواطن، كما طالب ممثلي التجار بتحسيس زملائهم بضرورة مزاولة نشاطهم و اتباع الإجراءات الوقائية الموصى بها.
حاتم/ب
