صرح وزير الطاقة محمد عرقاب، الذي يرأس مؤتمر أوبك، اليوم الاثنين بالجزائر، أن دول المنظمة وحلفائها من المنتجين الآخرين يحضرون لكيفية مراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح ماي قصد ضمان تحقيق توازن السوق وانتعاش الأسعار.
وقال السيد عرقاب لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى "إن دور منظمة الدول المصدرة للنفط والدول غير الأعضاء يكمن في أن نحضر كيفية مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج المعلن عنه في اجتماع 12 أفريل الفارط وتطبيقه لأنه إتفاق مهم جدا لتحقيق توازن السوق وانتعاش الأسعار بالموازاة مع عودة الطلب على النفط تدريجيا".
وأضاف في ذات الصدد أن المشاورات متواصلة مع بعض دول اوبك وخارجها حول وضعية السوق العالمية للبترول وحول "كيفية تطبيق اتفاق خفض الإنتاج والتأكد من تنفيذه"، وكان بعض وزراء الدول الموقعة على إعلان التعاون أوبك وخارج أوبك قد عقدوا اجتماعا غير رسمي عن بعد مؤخرا والذي تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط وآفاقه على المدى القصير. كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء الذي ترأسه وزير الطاقة، محمد عرقاب بصفته رئيس مؤتمر المنظمة، على مواصلة المشاورات وبرمجة لقاء آخر في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، أكد السيد عرقاب أن هناك مشاورات "جد إيجابية" مع الدول غير الموقعة على اتفاق التعاون للانضمام إلى مسعى تحقيق توازن السوق من خلال تخفيضات طوعية لإنتاجها من النفط وهو الأمر أن تحقق سيسمح بامتصاص سريع لكميات النفط المتواجدة في السوق حاليا.
وتوقع وزير الطاقة أن تنتعش أسعار النفط بداية من شهر ماي مع دخول اتفاق "أوبك+" لتخفيض الإنتاج حيز التنفيذ، وبداية الرفع التدريجي لإجراءات في كثير من البلدان على غرار الصين وهو ما سيسمح بالتحسن التدريجي للطلب العالمي على المواد الطاقوية.
وأضاف أنه بحسب الدراسات التي قام بها خبراء من أوبك وخارجها فإنه يتوقع أن تتراوح أسعار النفط ما بين 35 و38 دولارا للبرميل وقد تصل إلى حدود 40 دولارا في الثلاثي الثاني من هذه السنة.
وأضاف أن الأسعار يمكن أن تصل إلى المستويات التي عهدناها خلال السداسي الثاني من السنة الماضية وبداية السنة الجارية قبل تفشي وباء كورونا والتي كانت في حدود 50 إلى 60 دولار. وأكد الوزير على استمرارية الإنتاج لدى سوناطراك التي هي بدون ديون داخلية ولا خارجية ومتمكنة من وسائل الإنتاج ولديها اسطول بحري كبير، مما يجعلها في وضع جيد للتصدي لأزمة انهيار الأسعار.
كما تواصل سونلغاز لخدماتها وكذا شركة تفطال التي تمون كل مناطق البلاد بالمواد والمنتجات الطاقوية التي تعرف وفرة في هذه الظروف الصعبة، يضيف الوزير. وذكر في هذا الإطار بالإجراءات الاستباقية التي اتخذت خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 8 مارس غداة فشل اجتماع أوبك + في التوصل لاتفاق خفض الانتاج. و تقرر تخفيض النفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار لقطاع الطاقة (سوناطراك و سونلغاز) بـ 8.3 مليار دولار هذا العام، مضيفا أن هذه النفقات لن تلغى بل تؤجل إلى غاية انتعاش الأسعار وتحصيل المداخيل.
كما أشار أنه من أهم النقاط التي نوقشت خلال هذا الاجتماع هو تحقيق التنويع الاقتصادي حيث أن كل قطاع مطالب بوضع استراتيجية لبناء اسس صحيحة لهذا المسعى. == شراكة بين سوناطراك و سونلغاز لإنجاز 4.000 ميغاواط== و في رده على سؤال بخصوص تحقيق الإنتقال الطاقوي قال الوزير ان فوج عمل متكون من وزارات الطاقة التعليم العالي والبحث و البيئة يعد دراسة للتوصل الى ارساء نموذج طاقوي جديد هذه السنة يعتمد على الطاقات المتجددة فضلا عن تطوير الصناعات التحويلية و البيتروكيماوية. كما كشف عن الانطلاق قريبا في انتاج 4.000 ميغاواط بالاعتماد على الطاقات المتجددة من خلال انجاز محطات تفوق طاقاتها لأول مرة 400 الى 500 ميغاواط. و سينجز هذه المحطات مجمع سونلغاز بالشراكة مع مجمع سوناطراك من خلال شركة انتاج الكهرباء.
