دعا نواب ولاية قسنطينة من غرفتي البرلمان نهاية الأسبوع، إلى تشديد إجراءات الحجر الصحي في الولاية وتهيئة العيادات المتعددة الخدمات من أجل التكفل بحالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، بعد ارتفاع محسوس في الحالات.
وذكر النائب هشام شلغوم عن حزب العمال على صفحته بمنصة “فيسبوك” أن أعضاء البرلمان بغرفتيه وأعضاء من المجلس الشعبي الولائي قد اجتمعوا الأربعاء الماضي، من أجل دراسة تطورات الوضعية الوبائية على مستوى ولاية قسنطينة، حيث اتفقوا على صياغة مراسلة للوزير الأول طرحوا فيها مجموعة من التوصيات على رأسها ضرورة فرض الإجراءات الصارمة على المواطنين غير الملتزمين بالحجر من أجل حمايتهم وحماية عائلاتهم والإسراع في تهيئة المستشفيات والعيادات المتعددة الخدمات بالولاية، تحسبا لارتفاع عدد المصابين خاصة وأن مستشفى ديدوش مراد يعرف هو الآخر تشبعا بالمرضى.
وأوصى النواب أيضا بضرورة إعادة النظر في القرارات التي اتخذتها الحكومة، خصوصا المرسوم الوزاري الأخير ودراسة وضعية كل ولاية على حدة، نظرا لأن بعض الولايات تعرف منحنى تنازليا بينما أخذت قسنطينة منحنى تصاعديا “خطيرا”، وأكدوا على ضرورة توفير الوسائل التقنية للطاقم الطبي وشبه الطبي “حتى يتسنى لهم أداء عملهم على أحسن وجه”.
من جهة أخرى، وجه أول أمس النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، مراسلة مستعجلة إلى الوزير الأول دعاه فيها إلى تدارك وضعية الولاية من خلال مراجعة القرار الخاص بفتح المحلات، حتى تضع الحكومة الإجراءات الصارمة اللازمة لفرض الوقاية على المواطنين المتخاذلين في حماية أنفسهم وتقديم وقت حظر التجول إلى الساعة الثانية بعد الزوال خلال ما تبقى من شهر رمضان واعتماد صرامة أكبر في فرض تدابير الوقاية والحجر الصحي والعزل المنزلي.
وشدد نفس المصدر على ضرورة الاستعجال في تزويد مستشفى ديدوش مراد ومستشفى الخروب وجميع المؤسسات الاستشفائية الأخرى بكل الوسائل الضرورية للحماية الفردية والجماعية للطواقم الطبية، والاستجابة المستعجلة للطلبية الخاصة بالوسائل والمستلزمات الطبية المقدمة منذ أسابيع من طرف القائمين على قطاع الصحة.
سامي.ح
