قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة السيد، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار أي بزيادة ألفي دينار، وإلغاء الضريبة على المداخيل التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دينار بداية من الفاتح جوان المقبل.
ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، وقد تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على قرار يتعلق برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، بزيادة 2000 دينار عن الأجر الوطني الأدنى المضمون الحالي على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من الفتاح جوان القادم.
وفي سياق متصل قرر مجلس الوزراء أيضا إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار وهذا اعتبارا من الفاتح جوان المقبل أيضا.
ونشير أن الدخل الوطني الأدنى المضمون الحالي والمقدر بحدود 18 ألف دينار كان قد رفع إلى هذا المستوى بداية من سنة 2012 بعد الثلاثية التي عقت أواخر سنة 2011.
وتدخل هذه القرارات التي تخص الفئات ضعيفة ومتواضعة الدخل في إطار السياسة الاجتماعية للدولة، التي أكد بشأنها رئيس الجمهورية قبل أيام قليلة فقط بأنه ملتزم بالحفاظ عليها وعلى كل المكاسب الاجتماعية الأخرى، وأكد الرئيس خلا اللقاء الصحفي الذي جمعه مساء الخميس الماضي بعدد من مسؤولي وسائل الإعلام الوطنية أن الدولة ستتكفل بكل الجوانب الاجتماعية للمواطنين وتبقى متكفلة أيضا بالفئات ذات الهشة و الضعيفة.
ويأتي رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في ظرف صعب تمر به البلاد بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا، وما تبعه من إجراءات وتدابير الحجر الصحي التي أثرت على بعض الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المتواضع، والتي كان رئيس الجمهورية قد أكد بأن الدولة ستقف إلى جانبها وتقدم لها المساعدات الممكنة.
أما بخصوص إعفاء ذوي الدخل الذي يساوي أو يقل عن 30 ألف دينار فقد جاء به قانون المالية للسنة الجارية وأمده قانون المالية التكميلي الذي هو اليوم قيد الدراسة.
وفي موضوع متصل ناقش مجلس الوزراء أمس أيضا عرضا خاصا ببرنامج إعادة بعث جهاز تشغيل الشباب( أونساج) قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة عبر برنامج "روستار ألجيريا"،وهو بمثابة خطة وطنية تنموية تكون محركا للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتسمح بإعطاء صورة أكثر وضوحا حول وضعية المشاريع المدعمة من قبل جهاز الدعم والتشغيل منذ تشكيله إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، وعددها حوالي 400 ألف مشروع بمبلغ 334 مليار دج.
ولدى تدخله بعد ذلك ذكر رئيس الجمهورية بدور المؤسسات بأشكالها المختلفة في الدفع بعملية الإنعاش الاقتصادي لبناء الجزائر الجديدة، وقال بأن الوقت لم يعد لرسم الآفاق وإنما لتقديم النتائج، ملحا على التخلص من الأساليب البيروقراطية التي تكبل الإرادات والمبادرات، حتى يتسنى الإسراع في تحديد إجراءات الاستفادة من الصندوق الخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة، ودعا إلى المزيد من التنسيق بين الدوائر الوزارية المعنية بملفات الرقمنة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والمؤسسات الناشئة.
