- رئاسة الجمهورية استجابت لإلحاح فاعلين سياسيين وممثلي المجتمع المدني lلا ضرورة لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية مسبقة
نفى الوزير المستشار الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند اوسعيد بلعيد، وجود أي خلفيات وراء توقيت توزيع مسودة تعديل الدستور على الشركاء والمعنيين، وأوضح أن ذلك جاء بعد إلحاح متكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، وأن الغاية من تلبية طلب هؤلاء استغلال فرصة الحجر الصحي للاطلاع على التعديلات المقترحة ومناقشتها في هدوء وبعمق.
أوضح الوزير المستشار الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الرئاسة أن طرح المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية جاء استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني رغم استحالة عقد التجمعات والاجتماعات نظرا لتفشي جائحة كورونا، وعليه قال " لا داعي للأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت.. إن بعض الظن إثم".
وذكّر المتحدث بهذا الخصوص بما قاله رئيس الجمهورية في لقائه مع الصحافة الوطنية يوم 30 أبريل الماضي، إذ ربط موافقته على الاستجابة لطلب الشركاء بالتزام الجميع باحترام إجراءات الوقاية والحجر الصحي، وشدد محمد اوسعيد بلعيد على أن الغاية الوحيدة من تلبية طلب الطالبين كما جاء في الرسالة المرفقة بالمشروع الموزع، هي "استغلال فرصة الحجر الصحي للاطلاع على التعديلات المقترحة ومناقشتها في هدوء وبعمق، في الحد الأدنى عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها، أو باستعمال تقنية التواصل المرئي عن بعد إلى حين رفع الحجر الصحي".
و أبرز أن الهدف من كل هذا هو أن يكون للبلاد دستور توافقي عابر للعهدات، يحصنها من السقوط في الحكم الفردي ويقيها عواقب الوقوع في الأزمات، وهذا مطلب ضمن المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير الجذري في نمط الحكم وممارساته على كل المستويات.
كما حرص الوزير المستشار الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية على التوضيح مرة أخرى بأن المشروع التمهيدي هذا ما هو سوى مجرد مسودة لتعديل الدستور تعديلا شاملا وعميقا، مؤكدا أن كل الاقتراحات مطروحة للنقاش وأن رئاسة الجمهورية ترغب في معرفة رأي الذين يهمهم الأمر، كاشفا أن لجنة خاصة على مستوى الرئاسة تقوم يوميا بمتابعة كل ما يكتب أو يقال حول المشروع، ووعد بنشر المسودة كاملة الأسبوع المقبل عبر شبكة الإنترنيت.
ولفت أن رئاسة الجمهورية ترفض في الوقت الحالي التعليق أو أي تدخل بالشرح في ما ورد في المشروع التمهيدي حتى لا يفهم على أنه توجيه منها في اتجاه ما.
و أشار إلى أن لجنة الخبراء المكلفة بهذا المشروع ستأخذ في الصياغة النهائية بعين الاعتبار المقترحات "الجامعة" للشعب والمحافظة على مقومات الأمة وثوابتها، وبعد ذلك فإن المسار الذي سيأخذه المشروع معروف للجميع وهو المرور عبر البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي.
وردا عن سؤال متعلق بتزامن الحديث عن بناء جزائر جديدة مع توقيفات تطال بعض الناشطين، كرر الوزير المستشار الناطق الرسمي للرئاسة التأكيد على ضرورة أن يمتثل الجميع للقانون، وقال إن الناس لم يتعودوا على احترام القانون لكن اليوم هناك إرادة فولاذية وقوية لفرض احترام القانون، وكل من يزرع الفتنة ويجرّح في الناس سيخضع للقانون، ومن يرى أنه مظلوم فالعدالة ستنصفه، لكن الحرية لابد أن تسير مع المسؤولية. و تطرق في ذات الاتجاه إلى انفتاح التلفزيون العمومي على المعارضة، و قال إن أحد أقطابها مر قبل أيام عبره، وهناك أيضا رموز أخرى من المعارضة ستمر عبر التلفزة العمومية في الأيام القليلة القادمة.
وردا عن سؤال حول إمكانية إجراء انتخابات برلمانية ومحلية مسبقة قال أوسعيد بلعيد إنه لا وجود لأي داع لإجراء انتخابات مسبقة.
إلياس –ب
