أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على دور الجزائر الذي وصفه بـ "المحوري" في تقريب وجهات النظر بين دول منظمة "أوبك" وحلفائها للتوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تساهم في تحقيق استقرار سوق النفط. وقال السيد بن سلمان لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، أمسية الثلاثاء، إن "للجزائر دورا عجيبا ليس من حيث حجم إنتاجها النفطي وإنما من حيث قيمتها السياسية وقدرتها على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول غير الأعضاء في إطار "أوبك +".
وأضاف أن الجزائر لديها "قدرة التواصل مع الجميع" خصوصا في الظروف الاستثنائية وهي دائما تبحث عن الحلول التوفيقة طويلة الأمد مؤكدا أن "الدور المحوري للجزائر في إنجاح مساعي "أوبك" ليس فقط أثناء ترؤسها لمؤتمر المنظمة بل هو مشهود له منذ سنوات طويلة والدليل على ذلك تواجدها في كل لجان المنظمة".
واعتبر المسؤول السعودي أن مساعي الجزائر لإنجاح دور "أوبك" في تحقيق استقرار سوق النفط نابع أيضا من قناعتها أن هذا النجاح يصب في مصلحة جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة "أوبك".
من جهته،أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب الذي يرأس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط، أن للمملكة العربية السعودية دورا "رياديا" في كل المواقف والنتائج التي تم التوصل اليها في إطار التعاون "أوبك+"، وأشار إلى مواصلة الجهود والتنسيق بين كل الأطراف قائلا "سنواصل في هذا التنسيق لأن المرحلة صعبة وتتطلب تنسيقا كبيرا ولا تزال النتائج غير كافية لذلك سنكثف جهودنا للخروج من الأزمة".
وبخصوص تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة وترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية، قال الوزير السعودي إنه تمت دعوة السيد عرقاب رفقة إطارات قطاعات الطاقة لزيارة السعودية مما سيسمح بتباحث سبل التعاون في كل المجالات.
كما أشاد بـ"المستوى العالي للخبرات الجزائرية في مجال الطاقة" سواء على مستوى الشركة الوطنية للمحروقات أو مختلف الشركات العالمية مذكرا بالروابط الأخوية التي تربط بين الجزائر وبلده.
وبدوره، ذكر السيد عرقاب بالزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى السعودية وما تميزت به من محادثات حول بعث التعاون في عدة مجالات منها الطاقة، وأضاف أن الشراكة بين الجزائر والسعودية نابعة من منطلق العلاقات "الممتازة" بين البلدين مؤكدا على ضرورة تكثيف الاتصالات لبعث سبل التعاون في مجال الطاقة خاصة مع ما يمنحه قانون المحروقات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ نهاية 2019.
وقال إن هذا القانون يرتكز على مقاييس عالمية في التعامل مع الشركاء على أساس مبدأ رابح-رابح مضيفا أن هذا الإطار التشريعي يشجع الشركات السعودية للمشاركة في المشاريع الضخمة في إطار الانتقال الطاقوي واستخدام الطاقات المتجددة، وأشاد في هذا الإطار بالخبرات السعودية في مجال النجاعة الطاقوية والصناعات التحويلية، وبدوره، دعا السيد عرقاب وزير النفط السعودي لزيارة الجزائر للتعرف عن كثب عن فرص الاستثمار في مجال الطاقة.
وأج
