أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني 8 تعديلات مقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، حسب ما جاء أمس الاثنين في بيان لذات المجلس.
وأوضح البيان أن «مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا، الاثنين 22 ماي 2020، برئاسة السيد سليمان شنين رئيس المجلس درس خلاله التعديلات 12 المقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، حيث أحال 8 تعديلات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها مع مندوبي أصحابها، فيما رفض 4 اقتراحات تعديلات لعدم استيفائها الشروط الشكلية المستوجبة قانونا»، ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة علنية تعقد يوم غد الثلاثاء.
و كان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد ثمنوا الأحد مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، واصفين إياه بالقرار «الشجاع والتاريخي» نظرا للأهمية التي يكتسيها اذ تمحورت مداخلات غالبية النواب حول «ضرورة» تثبيت عناصر الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ بيان أول نوفمبر لدى الناشئة وكتابة تاريخ كل مراحل الحقبة الاستعمارية وليس فقط الثورة التحريرية.
وأج
