نوه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم السبت بالجزائر العاصمة بقرار الحكومة بمنح قطعة أرض لبنك الجزائر من اجل بناء مقر عصري لطباعة النقود، مشيرا الى أن المقر سيسمح بعصرنة أساليب العمل لإصدار العملة الوطنية.
و في تصريح للصحافة على هامش مراسيم اصدار سلسلة من الأوراق النقدية و القطع النقدية المعدنية الجديدة بمقر الحكومة التي أشرف عليها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أشار السيد بن عبد الرحمان الى أن مقر المطبعة الحالية للأوراق النقدية قديم جدا حيث يعود تاريخ بنائه الى سنة 1901.
وفي هذا الصدد، قال الوزير بأن العملة تمثل أحد رموز السيادة الوطنية للدول و بأن قيمتها تمثل مدى تطور اقتصادها، مؤكدا ان "الحكومة تسعى في قراراتها الى تشجيع الاقتصاد المثمر الخلاق للثروة و لمناصب الشغل مما سيساهم في تقوية العملة الوطنية".
كما شدد السيد بن عبد الرحمان على إعادة الثقة بين المواطن الجزائري و مؤسساته الذي سوف يساهم حسب قوله في "اضمحلال السوق الموازية بشكل كبير".
"هناك جزائريون ينشطون في السوق الموازية يعملون و يكدون ليل نهار يجب استعادة ثقتهم لكي يساهموا في بناء الاقتصاد الوطني"، يوضح السيد بن عبد الرحمان.
و في سؤال عن سبب تراجع قيمة الدينار، قال الوزير ان الاصلاح الجبائي و البنكي و المنظومة الجمركية لصالح الاقتصاد الوطني و المتعاملين سيساهم في تعزيز الدينار الجزائري، مشيرا أن تراجع قيمة العملة في الظرف الاستثنائي الحالي قد مس اقتصاديات كل دول العالم بما فيها الاقتصاديات الكبرى.
أما عن نقص السيولة خلال الفترة الأخيرة، فقد عزى ذلك أساسا الى "تراجع الحركية الاقتصادية و المالية الناتجة عن وباء فيروس كورونا 19 لا سيما و أن اقتصاد الجزائري يعتمد على الدفع الفوري مما يتطلب توفير سيولة كبيرة، مضيفا ان الجزائر تمضي نحو رقمنة الاقتصاد و التعاملات مما يسمح باضمحلال مشكل السيولة النقدية.
وأج
