أكد أمس، السبت، وزير التعليم والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان من قسنطينة، أن استئناف الدروس بالمؤسسات الجامعية سيكون تدريجيا وفقا للوضعية الوبائية لكل ولاية، حيث سيتم منح السلطة التقديرية للعمداء في كيفية تطبيق البروتوكول الاستعجالي لاستكمال السنة الدراسية، مشيرا إلى إعداد ميثاق أخلاقيات مهنة جديد، يهدف إلى التصدي لمظاهر الانحراف والتطرف والعنف في الوسط الجامعي.
وزير التعليم العالي وفي كلمة ألقاها، خلال افتتاح الندوة الجهوية لجامعات الشرق التي احتضنتها جامعة صالح بوبنيدر» قسنطينة 3»، قال إن الهدف من اللقاء هو التحضير للمرحلة المقبلة لاستئناف النشاطات البيداغوجية، من أجل إنهاء الموسم الجامعي الحالي واستئناف نشاطات الدخول المقبل في ظروف مقبولة، مردفا، أن القطاع يواجه ظروفا غير مسبوقة، كما أكد على ضرورة إشراك كل الهيئات الإدارية والبيداغوجية في تنفيذ البروتوكولات الوقائية، بحسب طبيعة وخصوصية كل مؤسسة.
وتابع، عضو الحكومة، أن البرنامج الاستعجالي يتضمن على وجه الخصوص طريقة عملياتية في شكل بروتوكول نموذجي ،تحسبا، لاستئناف النشاطات العامة كما يشمل مثلما أكد، القواعد والمبادئ العامة التي يتعين احترامها والتقيد بها وذلك من أجل استئناف النشاط البيداغوجي وفق رزنامة تراعي خصوصيات التوطين الجغرافي للمؤسسات الجامعية والبحثية والخدماتية في جنوب البلاد، مضيفا أنه سيتم أيضا مراعاة خصوصيات بعض التكوينات في العلوم الطبية، مشيرا إلى أن البروتوكول سيضمن سلامة كل مكونات الأسرة الجامعية، من أساتذة وطلبة وعمال. وأكد الوزير، أن إعداد هذا البروتوكول المرجعي و قبل أن يستقر على هذا النحو، قد مر ،كما صرح، بمراحل عديدة تخللتها استشارت واسعة ومفيدة على مستوى الندوات الجهوية للجامعات والهيئات المتخصصة في قطاع الصحة، كما تم عرضه، مثلما أضاف، على التنظيمات النقابية الطلابية «بما سمح في نهاية المطاف بإثراء البروتوكول بالعديد من المقترحات والتوصيات» .ودعا، المتحدث، مسيري المؤسسات الجامعية إلى أن القيام و في ضوء خصوصية كل مؤسسة وظروف عملها وموقعها الجغرافي، إلى تصميم البرتوكولات الوقائية الخاصة بها،على أن تستند في ذلك إلى القواعد العامة والضوابط الواردة في البروتوكول المرجعي. وأوضح الوزير، قائلا، «إن استئناف الدروس ينبغي أن يكون في كل الحالات تدريجيا حسب الأولويات وفي ضوء تطور الوضع الصحي في الولاية التي تقع بها المدينة الجامعية المعنية» ، حيث يجب ،كما ذكر، التركيز على نمط التعليم عن بعد والعمل على توفير كل متطلبات إنجاحه بما في ذلك تطوير مختلف عناصر النظام البيئي الحاضن لهذا النمط أما في حال اقتضاء بعض النشاطات التي تتطلب حضورا فعليا، يضيف بن زيان، «فإنه من الضروري اللجوء إلى تفويج الطلبة حسب السنة وحسب التعدادات، بما يضمن التباعد الاجتماعي بين الأفراد وتجنب الاكتظاظ».
وتابع ، أنه وانطلاقا من متطلبات الوقاية في سياق الظرف الصحي، الذي تعرفه البلاد، فإن مدراء المؤسسات الجامعية مطالبون باتخاذ التدابير والمبادرات اللازمة من أجل توفير الأقنعة الواقية بالتنسيق مع السلطات المحلية، وكذا توفير المعقمات ووسائل التطهير «سواء من خلال التواصل مع مراكز التحاليل الفيزيائية الكيميائية أو بتصنيعها محليا أو اقتنائها».
ودعا عضو الحكومة، المعين ضمن التعيين الوزاري الأخير، إلى ضرورة الحرص على ضمان حسن سير الخلية المحلية للمتابعة والتنسيق مع السلطات المحلية، وذلك ،كما قال، من أجل تجاوز الصعوبات الظرفية وكذا التواصل المستمر مع الخلية المركزية لحل الإشكالات التي تتطلب استشارة أو تدخلا مركزيا.
ولفت البروفيسور بن زيان، إلى أن المقاربة الجديدة، التي ستعمل الوزارة على تكريسها تعتمد ،كما أوضح، على إضفاء لا مركزية أكبر في التسيير، كما تتضمن بحسبه، على مرونة أكبر لاسيما بخصوص المتغيرات الطارئة محليا ، داعيا عمداء الجامعات إلى استعمال السلطة التقديرية بحكمة وتبصر ومراعاة القوانين التنظيمية المعمول بها .وأكد الوزير، على ضرورة تعزيز الاتصال والتواصل واتخاذ كل التدابير على الصعيدين التحسيسي والوقائي بمختلف المؤسسات الجامعية، كما طلب من العمداء ومسيري الخدمات الجامعية إشراك مختلف الفاعلين وكل مكونات الأسرة الجامعية في عمليات التحسيس والتجنيد للمرحلة المقبلة، وذلك من أجل رفع التحدي الذي تواجهه الجامعة الجزائرية .
فتح ورشات إصلاحية وميثاق أخلاقي للتصدي للعنف والتطرف بالجامعة
وأكد بن زيان، أنه وفي إطار الإصلاحات التي ستعتمدها الوزارة، فقد تقرر فتح ورشات من بينها، «استكمال مسار مراجعة خارطة التكوين العالي من أجل مواكبة التحولات الجارية في مجال تطوير المعارف والمهارات»، فضلا عن مدونة الحرف، كما سيتم مثلما أكد، إعادة تأهيل التكوين في العلوم التطبيقية والتكنولوجية وإعادة بعث مسار تكوين مهندس وإعادة تأهيل التكوين المتواصل وتثمينه.
وأضاف ، إن خارطة الطريق التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها، تهدف أيضا إلى إجراء إصلاح شامل وتشاركي وتدريجي، من أجل وضع حيز الخدمة لنظام الخدمات الجامعية لترشيد الإنفاق وعقلنة التسيير وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة، وكذا العمل على تكثيف النشاطات الثقافية العلمية، فضلا عن ترقية الممارسة البدنية والرياضية في الجامعة الجزائرية. وأكد عضو الحكومة، على ضرورة، تطوير قدرات القطاع في مجال الرقمنة وتفعيل الأنماط المستجدة للتعليم، «كالتعليم عن بعد والمختلط»، فضلا عن التناوبي، كما تتضمن الإصلاحات ،مثلما قال، تفعيل أخلاقيات المهنة وآدابها من خلال إعداد ميثاق جديد سيعمل على التصدي لكل مظاهر الانحراف والتطرف والعنف في الوسط الجامعي. وأشرف الوزير في نهاية زيارته، لجامعة قسنطينة 3، على تدشين قطب علمي يضم سبعة مخابر بحث في العلوم الإنسانية والتجريبية ، حيث قال إن هذا الصرح يعد فخرا للمدينة الجامعية كما سيسمح بتطوير البحث العلمي ونشاط الباحثين، لاسيما في هذا الظرف الصحي الحساس الذي تعرفه البلاد وكل دول العالم. لقمان/ق
