أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية وشؤون الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان، أمس السبت من وهران، أنه سيعكف على تقصي وجمع مقترحات المجتمع المدني، من خلال لقاءات استشارية عبر 48 ولاية، وبعدها يقدم تقريرا مفصلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في غضون شهر أو 45 يوما.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية نزيه برمضان خلال كلمته التي ألقاها في أول لقاء له بالمجتمع المدني في الجزائر والذي استهله من وهران، أنه وبأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية كبيرة لهذه الحركة الجمعوية ودورها في التنمية الوطنية، سيقوم بلقاءات تشاورية مع فعاليات المجتمع المدني عبر كل ولايات الوطن، للاستماع لانشغالاتها وجمع مقترحاتها المندرجة في إطار تطوير المجتمع والنهوض بالتنمية المحلية وترقية أداءها في إطار ميكانزمات الديموقراطية التشاركية وبناء الجزائر الجديدة.
وأبرز المتحدث أن هذا الاهتمام بدأ يتجسد ميدانيا، من خلال التسهيلات التي منحت لتأسيس الجمعيات وهو ما نفذته حسب تأكيده، وزارة الداخلية تطبيقا لهذه الآلية، ففي ظرف شهر فقط مثلما أضاف، تم إيداع أكثر من 4 آلاف ملف تأسيس جمعية، تم اعتماد منها 2635 جمعية و1377 قيد الدراسة و تم رفض 341 ملفا وقامت الهيئة المسؤولة بإعادة ملفاتها لأصحابها مع تبليغهم بسبب الرفض، وهذه التسهيلات جاءت لتشجيع الجمعيات من أجل خدمة المجتمع، مثلما قال، وتجاوز كل العقبات البيروقراطية التي كانت تحول دون ذلك، مشيرا أنه تمت تسوية كل الوضعيات مؤخرا بالتنسيق مع وزارة العدل.
واعتبر نزيه برمضان، أن لقاءات رئيس الجمهورية مع الصحافة الوطنية هي نقلة تاريخية حيث أنه يخاطب من خلالها المواطنين و المجتمع المدني لإضفاء الشفافية حول القرارات المتخذة، من أجل مستقبل الجزائر والسياسات التي تنتهجها الدولة من أجل هذا المستقبل، الذي سيكون فيه للمجتمع المدني، مثل ما يضيف، دور محوري وتشاركي في اتخاذ القرارات، وعرج على أنه بصفته مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالحركة الجمعوية، سيشرف على لقاءات مع فعاليات المجتمع المدني عبر كل ولايات الوطن وسيكون ملخص هذه اللقاءات أمام الرئيس تبون في غضون شهر، واعدا الجمعيات بتكرار هذه اللقاءات دوريا للإبقاء على المجتمع المدني حيا، مثمنا في الوقت ذاته، الهبة التضامنية والتطوعية التي قامت بها الجمعيات خلال الأزمة الوبائية وانتشار فيروس كورونا، وهي الهبة والدور الذي تنتظره الدولة من كل فعاليات المجتمع المدني الذي ستكون علاقته بالسلطات، مثل ما أكد، مبنية على الاستشارة والتشاور وليس فقط علاقة آلية ترتكز على القانون والتنظيم مثلما كانت الممارسات سابقا، وهذا في إطار بناء إستراتيجية جديدة والاتفاق على ورقة طريق معا لأن خدمة المواطن تتقاطع فيها مهمة الدولة وهدف نشاط المجتمع المدني الذي سترافقه الدولة لأداء مهامه التشاركية لخدمة السياسات العامة للدولة.
من جانب آخر، أجمع ممثلو المجتمع المدني بوهران الذين كانوا حاضرين أمس بقاعة المحاضرات في مركز الاتفاقيات، على ضرورة إعادة النظر في قانون 06/ 12، الخاص بالجمعيات الذي لم يعد حسبهم يستجيب للمتطلبات الجديدة لنشاط المجتمع المدني وطالب البعض بدسترة هذا القانون حتى يصبح دائما، كما طالبوا بإنشاء هيئة وطنية تعمل على تأطير الجمعيات والتكفل بانشغالاتها وكذا إنشاء هيكل محلي يجمع الجمعيات الولائية ويوفر لها المقر الثابت والتكوين المتواصل وكذا يسمح لها بتبادل الآراء والخبرات لتطوير وترقية أداء القواعد.
وركز الجميع على التكوين من أجل حوكمة الجمعيات وتجسيد الديموقراطية التشاركية التي يجب أن تدستر حسبهم، حتى يتمكن المجتمع المدني من أن يكون رقما فاعلا في قرارات التنمية المحلية، فيما رافع البعض من أجل وقف دعم الدولة ماليا للجمعيات حتى يكون المجتمع المدني متحررا ويعتمد على نشاطاته وقدراته وكفاءاته في الميدان، وفي ذات الصدد، طالب متدخلون بضرورة النظر في سحب الاعتمادات من عدة جمعيات لا وجود لها ميدانيا.
بن ودان خيرة
