أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني برامج وتدابير لبعث وتنمية بعض القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والعالم.
وفي هذا الصدد وبعد السماع لعروض قدمها كل من وزير الصناعة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية صادق مجلس الوزراء على اعتماد المراسيم المتعلقة بدفاتر الشروط الخاصة بأنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والالكترونية،وتصنيع السيارات واستيراد المركبات الجديدة، وترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية.
وأشار تبون في البداية إلى الحاجة إلى منح الاستقرار للإطار القانوني المنتظر اعتماده، لفترة لا تقل عن عشر سنوات،وكل نص تنظيمي في هذا المجال يجب أن تتم دراسته بشكل جدي مع السهر على أن لا تكون أحكامه مرتبطة باعتبارات ظرفية أو مصالح شخصية.
و فيما يتعلق باستيراد المصانع المستعملة، ألح رئيس الجمهورية على ضرورة الحرص على توفير عدد من الضمانات منها،أن تكون أدوات الإنتاج المقتناة صالحة، واستعمالها لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ اقتنائها، و يجب أن تساهم في إنتاج القيمة المضافة وتعزيز خلق مناصب الشغل.
على أن تتم كل العمليات في هذا الإطار بعد دراسة معمقة مسبقة وخارجية من قبل مكاتب الدراسات وشركات التأمين المعروفة، دون إهمال الحاجة إلى خبرة الدول الأخرى المنافسة وكذا الضمانات التي يجب الحصول عليها من الدول المصدرة لهذه المصانع، كما يجب كذلك اتخاذ القرار، بطريقة أو أخرى، من أجل جعل أدوات الإنتاج هذه غير قابلة للتنازل خلال فترة محددة لا تقل عن خمس سنوات.
وبخصوص استيراد المركبات الجديدة، فالمسار يجب أن يتم على المستوى الوطني، ومن قبل متعاملين وطنيين ، ويشمل شبكة وطنية فعالة لخدمات ما بعد البيع , أما فيما يتعلق بالمتعاملين الأجانب، فسيكون من الملائم اعتماد نص خاص لاحقا لتنظيم تدخلهم في هذا القطاع.
و كلف الرئيس وزير المالية باتخاذ الإجراءات الجبائية والجمركية من أجل تشجيع استيراد السيارات الكهربائية، أما فيما يخص تركيب السيارات، فإنه ينبغي أن يبدأ النشاط بمعدل إدماج لا يقل عن 30 %. الغاية النهائية هي الوصول إلى وضع مسار شامل لصناعة ميكانيكية حقيقية.
وبشأن تركيب الأجهزة الكهرومنزلية، فإن نسبة الإدماج الإجبارية لا يجب أن تقل عن 70% ابتداء من السنة الأولى للإنتاج.
خارطة طريق لتطوير النشاطات الفلاحية
كما درس مجلس الوزراء خارطة طريق لتطوير الأنشطة الفلاحية، وفي بداية الأمر وجه رئيس الجمهورية تحية خاصة للفلاحين الذين قاموا بعمل جبار في ظرف خاص وعسير من خلال ضمان تموين السوق بالمنتجات الفلاحية بشكل كاف على مختلف المستويات وبأسعار مقبولة.
وأشار إلى ضرورة الخروج من دورات الإنتاج غير المنتظمة وأمر بالانتهاء، في أقرب وقت، من انجاز فضاءات لتخزين المنتجات الفلاحية بما يضمن تحقيق الضبط الضروري للسوق، وعليه تم توجيه وزير الفلاحة من أجل تشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الإنتاج.
كما أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول باتخاذ التدابير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إنشاء، على وجه السرعة، في إحدى الجامعات بالجنوب، معهد للزراعة الصحراوية، مع الاستعانة عند الحاجة بالتعاون الدولي والشركاء الأجانب الذين يملكون خبرة أكيدة في هذا المجال.
وكلف من جهة أخرى وزارة الفلاحة بتقديم، عرض حال، خلال أجل شهر، عن البرامج المتعلقة بمختلف هذه الشعب، مع تحديد مناطق الإنتاج في المناطق الجنوبية. إ-ب
