سخرت المديرية العامة للحماية المدنية امكانيات معتبرة خلال موسم الاصطياف الحالي في مجال مكافحة حرائق الغابات التي سجلت مؤخرا في عديد مناطق الوطن و هذا من خلال تجنيد 65 رتلا متنقلا و 505 وحدة تدخل و 4 طائرات مروحية، حسبما أشار اليه بيان للمديرية اليوم الخميس.
و أوضح المصدر نفسه أن المديرية خصصت "1250 شاحنة اطفاء و 570 سيارة اسعاف و15.662 عون من جميع الرتب"، مضيفا أن الأرتال المتنقلة 56 لمكافحة حرائق الغابات تتكون من "300 عون من جميع الرتب و650 شاحنة إطفاء و 65 سيارة إسعاف".
من جهة أخرى، أكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن وحدات التدخل تضم "12.625 عون من جميع الرتب و 600 شاحنة اطفاء و 505 سيارة اسعاف"، في حين أن الوحدة الجوية تشمل "4 طائرات مروحية من طراز AGUSTA 139 و 17 طيار و 20 تقني".
وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد الذي ترأس أمس الاربعاء اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة كيفيات و سبل تعويض المتضررين من حرائق الغابات و كذا الامكانيات المسخرة لمواجهة هذه الظاهرة، قد أشرف على تنصيب لجنة تقييم خسائر حرائق الغابات.
و أسدى السيد جراد في هذا الاطار تعليمات للمصالح المعنية لأجل القيام،"دونتأخير"، بإحصاء المواطنين المتضررين من حرائق الغابات و بتقييم الخسائر وباقتراح كل الاجراءات التي من شأنها تسهيل و تسريع تدابير التكفل بالمتضررين.
و في هذا الاطار، ألح الوزير الاول على ضرورة "تقييم الأضرار و الخسائر التي انجرت عن حرائق الغابات عن طريق الخبرة و اللجوء، عند الضرورة، الى كفاءات شركات التأمين".
كما شدد على وجوب تطبيق القانون بكل صرامته على أي فعل مسيء أو تصريح كاذب يرمي الى الاستفادة من اعانات الدولة من دون وجه حق.
و تشير حصيلة حرائق الغابات المسجلة لغاية يوم أمس الاربعاء الى تسجيل 1381 بؤرة حريق على مساحة اجمالية تقدر ب14496 هكتار منها 4268 هكتار من الغابات و5563 هكتار من الادغال و 4665 هكتار من الاحراش.
و حسب بيان مصالح الوزير الأول، تخص الاضرار ايضا مساحة 1085 هكتار من محاصيل القمح و الشعير و145821 حزمة تبن و 104676 شجرة مثمرة و 5111 نخلة و 360 خلية نحل.
و يضيف البيان ان التحقيقات التي بوشر فيها افضت الى وضع حد لنشاط خمسة عشر شخص افتعلوا الحرائق و الذين خضعوا للاستجواب، من بينهم ستة (6) في عين الكرمة و ثلاث (3) في باتنة و اثنان (2) في تيبازة و اثنان (2) في المدية وشخص واحد (1) في جيجل و شخص أخر في الطارف ، من بينهم ثلاثة (3) اودعوا رهن الحبس و ثلاثة أخرون وضعوا تحت الرقابة القضائية.
وأج
