تقرر تحديد تاريخ الفاتح نوفمبر القادم موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، واختار الرئيس رمزية الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة المباركة موعدا للاستفتاء على الدستور بالنظر لأهمية النص من جهة ورمزية الحدث الذي يمثل بداية التحرر من الاستعمار الفرنسي، حيث أراد أن يكون الاستفتاء على الدستور لحظة تاريخيّة لتجسيد المشروع السياسي الذي اقترحه على الجزائريين لبناء الجزائر الجديدة.
واستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أمس، السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور». وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بأنه وخلال هذا اللقاء وفي «ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور».
واختار الرئيس تبون موعد الأول من نوفمبر لإجراء الاستفتاء الشعبي على دستور يؤسس لمرحلة «الجزائر الجديدة»، وفضل بهذه الخطوة إعطاء الدستور الجديد طابعاً تاريخياً لتزامن تاريخ الاستفتاء مع أكثر المحطات التاريخية قدسية بالنسبة إلى الجزائريين كونه يمثل بداية التحرر من الاستعمار الفرنسي، حيث أراد الرئيس من خلال رمزية التاريخ أن يكون الاستفتاء على الدستور لحظة وحدة وطنية لتجسيد المشروع الذي وضعه على رأس ورشاته الإصلاحية ودافع عنه، وجعله حجر الزاوية في كل التدابير والإجراءات الإصلاحية والقانونية التي سترى النور بعد موافقة الشعب الجزائري على القانون الأول في البلاد
وكان الرئيس تبون قد دعا إلى الاستعداد لمرحة الاستفتاء على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مشددا على دور الشعب المركزي في أي تغيرات سياسية في البلاد. وحث تبون، في اجتماع الحكومة والولاة مؤخرا، المسؤولين على الاستعداد بغية توفير أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية «لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه».
وأشار الرئيس تبون إلى أن مشروع الدستور المعدل لا يزال في طور جمع الاقتراحات، وشكر كل من ساهم في إثرائه وتعديله من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين، مبديا تقديره العالي لاقتراحاتهم. وأعرب الرئيس عن سعيه إلى إعداد «دستور توافقي»، مضيفا أن نص الدستور المعدل سينشر لاحقا، وهو سيتضمن جميع الاقتراحات المطروحة، ليتم بعد ذلك الأخذ باقتراحات الأغلبية»، وبعد ذلك سيصبح تعديل الدستور مشروعا.
وأكد أن التغيير المقبل «سيكون سلميا، لكنه جذري» وسيعتمد على الدستور الذي يشكل «أساس الدولة»، وتابع: «التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة، بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها». وذكر الرئيس أنه في حال رفض الشعب لمشروع التعديل سيتم العمل بالدستور القديم «مع الإصرار على إحداث التغيير». ووجه تبون رسالة تحذير إلى «الطامعين في مرحلة انتقالية والمخططين من وراء البحر»، قائلا إنهم «مخطئون لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء».
أزيد من 2500 مقترح على مسودة الدستور
وخضعت وثيقة تعديل الدستور التي وزعتها رئاسة الجمهورية منذ أفريل الماضي للدراسة والتمحيص والنقاش من قبل الشركاء السياسيين و فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والشخصيات الوطنية وفئات وشرائح المواطنين التي قدمت لحد الآن ما يزيد عن 2500 مقترح بشأنها.
ومنذ السابع مايو الماضي، تاريخ الإفراج عن وثيقة تعديل الدستور من قبل رئاسة الجمهورية وتوزيعها على الشركاء، قفز موضوع تعديل الدستور إلى رأس قائمة اهتمامات مختلف فئات المجتمع موازاة مع الاهتمام بموضوع وباء كورونا كوفيد 19 الذي صار شغل كل العالم منذ شهور. وعلى الرغم من الظروف الصحية الصعبة التي مرت بها البلاد جراء هذا الوباء القاتل على غرار كل دول العالم فإن ذلك لم يمنع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني و شرائح المجتمع الأخرى من إيلاء الاهتمام اللازم لموضوع تعديل الدستور كونه ملفا حساسا يتعلق بمستقبل المواطن وحياته اليومية قبل كل شيء.
وقد حظي بنقاش معتبر على عدة مستويات، سواء داخل الأحزاب السياسية والمنظمات والنقابات وغيرها التي أنشأت لجانا خاصة بذلك مركزيا ومحليا، أو على مستوى وسائل الإعلام التي لم تفوت يوما واحدا منذ تاريخ توزيع الوثيقة، وحتى قبل ذلك، دون تنظيم ندوات وحصص خاصة بالموضوع بمشاركة رؤساء أحزاب سياسية وممثلين عنها وأساتذة وخبراء في المجال وشخصيات وطنية ومهنية ومدنية وإعلاميين وغيرهم.
ولم يخل النقاش حول تعديل الدستور من الانحرافات والتجاوزات استدعت تدخل رئيس اللجنة أحمد لعرابة الذي دافع عن عمل اللجنة ورد على الانتقادات التي طالته خاصة بشأن ملف عناصر الهوية الوطنية، وهو الملف الذي كان أثير بشأنه نقاش حاد في الأوساط السياسية والإعلامية، إضافة إلى مسالة استحداث منصب نائب الرئيس و مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود.
واعتبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن تلك «الانحرافات» التي حصلت خلال النقاش المفتوح حول التعديل الدستوري بخصوص ثوابت الأمة كانت «متوقعة»، معتبرا إياها «سحابة صيف»، مجددا ثقته الكاملة في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات التعديل الدستوري. و ذكر الرئيس تبون بأن مسألة الحفاظ على ثوابت الأمة ضمن التعديل المرتقب للقانون الأسمى للبلاد «فصل فيها منذ البداية».
وحسب رئيس الجمهورية، فانه كان مبرمجا في بداية الأمر عرض مشروع التعديل على البرلمان شهر جوان الماضي وإجراء الاستفتاء بعدها، غير أن المعطيات تغيرت بسبب الظروف الصحية التي عرفتها البلاد. كما ذكر أيضا بأن المهم هو الخروج من النظام الرئاسي الصلب، انطلاقا من أنه «يستحيل أن ينفرد شخص واحد بالسلطة و يسيرها وفقا لمزاجه و أهوائه»، مشيرا في ذات الصدد إلى أنه قام ، حتى قبل إجراء التعديل الدستوري بمنح الكثير من الصلاحيات للوزير الأول.
دستور توافقي يكرّس الحريات ويلغي التسلّط
وحرص الرئيس تبون منذ الكشف عن مشروع تعديل الدستور على التأكيد أن الأمر يتعلق بمسودة، وأن الباب مفتوح أمام الأحزاب والجمعيات والنقابات والشخصيات من أجل إثرائها، وتقديم الاقتراحات التي يرونها مناسبة، والتي ستدرس وتأخذ بعين الاعتبار، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول إلى دستور توافقي، يكرس الحريات الفردية والجماعية، ويغلق الباب أمام أي تسلط أو تفرد بالقرار، من أجل تفادي الأخطاء التي وقعت في الماضي، معتبراً أن الدستور الجديد سيكون حجر الأساس للحد من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية وتنظيم الصلاحيات الممنوحة له.
واعتبر أن التعديل الدستوري سيكون نقطة الانطلاق في التغيير الذي طالب به الجزائريون الذين نزلوا إلى الشارع منذ فبراير 2019 وأن الخطوة الثانية بعد تعديل الدستور ستكون تعديل قانون الانتخابات، لأن الجزائريين لم يعودوا يؤمنوا بشيء اسمه انتخابات، بحكم الممارسات التي حدثت في الماضي القريب، مثل توظيف المال الفاسد في المواعيد الانتخابية.
أما فيما يتعلق بإرسال الجيش الجزائري خارج الحدود، أوضح الرئيس قائلاً إن "الجزائر بلد مسالم ولا يتدخل في النزاعات الخارجية ولا في الشؤون الداخلية للدول، وهذه المادة ستطبق في حالات استثنائية وفق شروط، لأن الجيش لن يقوم بأي عمل خارج الحدود، إلا في إطار عمليات لإحلال السلم، وفي إطار منظم تشرف عليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية".
وتضمنت مسودة مشروع تعديل الدستور، عدة تعديلات مثل تحديد فترات الرئاسة بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحديد عدد الفترات البرلمانية بالنسبة للنواب باثنتين كذلك، وكذا استحداث منصب نائب الرئيس، وتضمنت المسودة مقترحاً جديداً يتعلق بإمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج بعد أخذ موافقة البرلمان، إذ تمت إضافة الفقرة التالية للمادة 29: «يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج»، كما سيتم بموجب التعديل ذاته ضم المادة التي تتعلق بالأمازيغية إلى المواد الصماء في الدستور، أي التي لا يمكن المساس بها في أي تعديل مستقبلي.
ع سمير
