أجلت، اليوم الأحد، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد في جوان الماضي بـ 18 سنة حبسا نافذا وتغريمه بـ 8 ملايين دج بتهم ذات صلة بالفساد، الى 20 سبتمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع وغياب بعض المتهمين.
ومن بين تلك التهم الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
وبتهمة منح مزايا وامتيازات متنوعة غير مستحقة لفائدة الرئيس السابق لمنتدى رجال الاعمال (علي حداد) وابرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، أدين في هذه القضية الوزيران الأولان الأسبقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 12 حبسا نافذا وتغريمهما بدفع مليون دج.
وتوبع بنفس التهم كل من الوزيرين الاسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي حيث تم الحكم عليهما بسنيتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان وبـ 20 عاما سجنا نافذا وغيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليون دج مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت الأحكام الصادرة من جهة اخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة الأسبقين عبد الله بن منصور و محمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دج و 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 الف دج.
وشملت الأحكام أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على إخوة هذا الأخير الخمسة وهم ربوح ومحمد وعمر وسفيان ومزيان بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.
وأج
