وفد وزاري حلّ بالوادي بتعليمات من الرئيس للوقوف عند مخلّفات الحادث: تعويض الفلاحين المتضررين من التسرب النفطي وفتح تحقيق لمعرفة أسبابه

* عطار يعلن فتح تحقيق لكشف أسباب التسرب النفطي في الوادي   * براقي: المياه الصالحة للشرب لم تتأثر جراء التسرب النفطي بالوادي
* وزير الفلاحة: تعويض الفلاحين المتضررين بقرار من الرئيس تبون  * وزارة البيئة تعلن إعداد تقرير مفصل حول الحادثة
قررت الحكومة تعويض جميع الفلاحين المتضررين من التسرب النفطي الذي عرفته منطقة البعاج في المغير بولاية الوادي، كما تقرر فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، الذي ولحسن الحظ لم يتسبب في تلوث المياه الصالحة للشرب، بعد المعاينة التي قام بها الوفد الوزاري الهام الذي زار، أمس، الولاية بتعليمات من الرئيس تبون للوقوف عند مخلفات التسرب.
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الحكومة بمتابعة التلوث البيئي على مستوى وادي إيثل منطقة البعاج ببلدية أم الطيور اثر تسرب نفطي، حيث قام وفد وزاري هام يترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود رفقة كل من وزراء الفلاحة، الموارد المائية، والطاقة، إلى جانب وزيرة البيئة، أمس، بزيارة ميدانية لمكان التسرب البترولي الذي وقع نتيجة تضرر الأنبوب OK1 بولاية الوادي وبالتحديد على مستوى وادي إيثل منطقة البعاج ببلدية أم الطيور.
و أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، من ولاية الوادي، عن تعويض جميع المتضررين من حادث التسرب البترولي بمنطقة البعاج بأم الطيور بالمقاطعة الإدارية بالمغير. كما تعهد وزير الداخلية، كمال بلجود، بالتكفل بانشغالات المتضررين من التسرب البترولي واتخاذ التدابير اللازمة.
وأكد بلجود على هامش الزيارة التفقدية التي قادت الوفد الحكومي إلى مكان الحادث، أنه تم فتح تحقيق في أسباب حادثة التسرب البترولي على مستوى الأنبوب الذي يربط حاسي مسعود بسكيكدة لمعرفة أسبابه ومن يقف من ورائه إن لزم الأمر. وطالب المتحدث المشرفين على التحقيق بضرورة الحصول على معلومات دقيقة بالنسبة للري، لإعلام المواطنين وطمأنتهم، لا سيما وأن المعلومات الأولية تؤكد تأثر الآبار الموجودة في الوادي دون أن تتأثر المياه الصالحة للشرب.
و أكد وزير الداخلية أنه سيتم اليوم الأحد إيفاد لجان تحقيق تقنية متخصصة على مستوى كل القطاعات ذات الصلة بالموضوع وستعمل بمرافقة المواطن بناء على انشغالاته من أجل تحديد المسؤوليات والمخاطر وتقديم الحلول الجذرية.
وستمكن تقارير عمل لجان التحقيق على إعداد قائمة من المهنيين المتضررين، لاسيما الفلاحين ومربي المواشي، للتكفل بكل انشغالاتهم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية الذي أكد على أهمية «فتح قنوات حوار شفافة بين الإدارة والمواطن».
وأضاف وزير الداخلية بخصوص الحريق الذي نشب بالتحديد «بوادي يتل» نتيجة تسرب النفط أن هناك لجان تحقيق مختصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى نشوبه.
بدوره أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، عن تعويض جميع الفلاحين المتضررين من التسرب البترولي، وأكد الوزير حمداني، الذي كان ضمن الوفد الوزاري الذي حل بالولاية، أنه وبأمر من رئيس الجمهورية سيتم تعويض جميع الفلاحين الذين تضررت محاصيلهم الزراعية.
 المياه الجوفية لم تتأثر جراء التسرب النفطي
من جانبه طمأن وزير الموارد المائية أرزقي براقي، مواطني ولاية الوادي بأن المياه الصالحة للشرب لم تتأثر بالتسرب البترولي الذي عرفته منطقة البعاج بأم الطيور في المقاطعة الإدارية بالمغير وقال الوزير براقي الذي كان رفقة الوفد الوزاري الذي حل صبيحة أمس بمكان الحادث بالوادي، لمعاينة مخلفات التسرب البترولي، بأن «المياه الصالحة للشرب لم تتأثر من هذا الحادث»، وتابع قائلا «سنبقى نراقب الوضع عن قرب حرصا على صحة المواطنين»
و أعلن وزير الطاقة عبد المجيد عطار، عن فتح تحقيق لكشف أسباب حادث التسرب البترولي الذي شهدته منطقة البعاج أم الطيور في المقاطعة الإدارية بولاية المغير. وقال وزير الطاقة الذي كان رفقة الوفد الوزاري الذي حل بمكان الحادث «لن نكتفي بإزالة أثار هذا التسرب البترولي»، وتابع يقول «أمرت بفتح تحقيق لتحديد الأسباب لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلا»
بدورها قالت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، إن مصالحها وبالتنسيق مع القطاعات المختصة ستضع حدا لكل مشكل بيئي قد يعرض حياة المواطنين للخطر، وأفادت الوزيرة التي كانت ضمن الوفد الوزاري، أن الحفاظ على البيئة تبقي مسؤولية الجميع.
وأفاد بيان لوزارة البيئة، أن مديرية البيئة لولاية الوادي بصدد إعداد تقرير مفصل حول الحادثة مع بحث الأسباب والحلول السريعة لاستدراك الوضع بتضافر الجهود مع مؤسسة سوناطراك التي ستفيدنا بعرض حول ظروف وأسباب واقعة التسرب وآثارها على الأشخاص والممتلكات وبالتدابير المتخذة وبما تنوي فعله مستقبلا لتفادي تكرار الحادثة. وطلبت وزارة البيئة -حسب البيان- من سوناطراك تنفيذ كل التدابير الضرورية لإزالة التلوث وإعادة المواقع التي وصلتها مخلفات التسرب إلى حالتها الأصلية. ويجرى كل هذا بالمتابعة الشخصية للوزيرة “بن حراث”، كما أشير إليه.

مراقبة نوعية المياه الجوفية في منطقة التسرب النفطي سنة كاملة
وأعلن مجمع سوناطراك أمس في بيان له، عن اتخاذ عدة تدابير وقرارات لمعالجة مخلفات تسرب النفط الذي سجل الخميس الماضي على مستوى الأنبوب OK1 بولاية الوادي، بسبب سوء الأحوال الجوية. وجاء في البيان: “بعد الزيارة التفقدية التي قام بها السيد “توفيق حكار” الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والوفد المرافق له، الجمعة 4 سبتمبر 2020 إلى منطقة البعاج، بلدية أم طيور ولاية الوادي، مكان حدوث تسرب النفط من الأنبوب OK1، تم اتخاذ عدة تدابير وقرارت لمعالجة مخلفات تسرب النفط”.
وتتمثل هذه التدابير في إجراء تحقيق تكميلي لمعرفة وتحديد الأسباب الأخرى الممكنة لهذه الحادثة وإرسال فريق متعدد التخصصات لإجراء تشخيص كامل على طول الوادي من أجل تحديد مدى الأضرار المحتملة على البيئة.
كما تشمل حشد جميع وسائل المؤسسة والفروع التابعة لها حينا لامتصاص وشفط المياه الملوثة على طول الوادي والمعالجة الكاملة لبقع المياه على طول الوادي والتي يمكن أن تكون ملوثة وكذلك نقل التربة الملوثة في مكان الحادث لمعالجتها في الوحدات الخاصة للمؤسسة، حسب البيان.
كما تقرر إجراء مراقبة منتظمة لنوعية المياه الجوفية لمدة سنة كاملة عن طريق وسائل المؤسسة وتسخير قسم المخابر لسوناطراك الذي سيضمن هذه المهمة. ولهذا الغرض يضيف البيان، ستقوم المؤسسة بحفر مجموعة من الآبار التقييمية في منطقة الحادث. وأكدت سوناطراك مرة أخرى، بأنه “تم تجنيد كل الوسائل والإمكانيات لمعالجة آثار هذه الحادثة وأن الوضع تحت السيطرة الكاملة”.
ع سمير