أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،عمار بلحيمر، أن وزارته تعمل جاهدة للتكفل بانشغالات الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة التي أودع أصحابها السجن بعد متابعات قضائية و أن "كل ذي حق سيأخذه".
و في حوار لجريدة "اللقاء"، صدر اليوم الثلاثاء، ذكر الوزير، في رده عن سؤال حول مصير المؤسسات الإعلامية الخاصة المملوكة من طرف رجال أعمال محبوسين، و التي لم يتلق عمالها رواتبهم منذ شهور، أن وزارته "تعمل ما بوسعها للتكفل بانشغالات الصحفيين" و أن "كل صاحب حق سيأخذه".
و ذكر في هذا السياق بأن الحكومة وضعت من بين أولوياتها الحفاظ على مناصب الشغل و استقرار المؤسسات و بأن جهاز العدالة نصب مسيرين إداريين لهذه المؤسسات الإعلامية و هم الآن "يقومون بعملهم".
كما لفت الى أن الوزارة قامت ب"تشخيص دقيق" و "جدي" للوضعية السوسيو-مهنية للاعلاميين، خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث "أعادت إدماج العديد من الصحفيين في أماكن عمل".
و في تقييمه لتجربة فتح السمعي البصري أمام الخواص، اقر الوزير بأن "المال له تأثير كبير على محتوى ما يقدم إذا أسندت الأمور الى غير أهلها" مضيفا بأن "الانفتاح لو حدث وفق قوانين و دفتر شروط مضبوط لما حدثت تجاوزات سواء في حق الجمهور أو الصحفيين العاملين بالمؤسسات الخاصة".
و حول رأيه في استثمار الخواص في قطاع الإعلام، أوضح أنه لا مانع من هذا التوجه "شريطة ان تذهب أموال الإشهار العمومي للصحفيين من خلال التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي و ضمان تكوينهم" مؤكدا أن الحكومة لا تفرق بين الإعلام العمومي و الخاص بل تعتبر كلا منهما إعلاما وطنيا.
من جهة أخرى، أكد الناطق باسم الحكومة أنه "لا يوجد سجناء رأي في الجزائر و الصحفي كغيره من المواطنين يخضع للقانون"،مضيفا بأن الوزارة "ضد سجن الصحفيين".
و قال الوزير بهذا الخصوص: "نحن كوزارة نمتنع عن التعقيب عن قرار صادر عن العدالة"، مشيرا إلى أن خيار الطعن يبقى "الإطار الأنسب و الوحيد لمعالجة عادلة لهذه القضية التي تتيح للدفاع إمكانية استئناف القرار الصادر عن العدالة بعيدا عن أي تدخل أو تسييس و بعيدا عن أي تلاعب".
و أضاف بأن هذه القضية "لا تتعلق حسب تصنيف الوقائع بالممارسة الحرة لمهنة الصحفي".
و أكد السيد بلحيمر أن وزارته ستكون "السند القوي للصحفيين المحترفين" من خلال تأسيس هيئات تضبط الآليات اللازمة لحماية الصحفيين، باعتبار الإعلام "المحرك الأساسي للتنمية" و "وسيلة لتقويم أداء مؤسسات الدولة".
و يرى الوزير أن "أي محاولة لاستغلال مهنة الصحافة أو إخراجها عن سبيلها الصحيح يعتبر مساسا بحق المواطن في المعلومة الصحيحة" ، مذكرا بعملية مراجعة المنظومة التشريعية الجارية حاليا و التي تهدف ل"تمكين الصحفيين الحقيقيين من العمل في ظروف افضل و ابعاد عصابات المال عن المهنة بطرق قانونية".
و عن تطهير الإشهار العمومي من "الدخلاء"، أوضح أن العملية "تسير في الاتجاه الجيد".
و بخصوص تنظيم عمل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية التي شرعت فيه الوزارة مؤخرا، أوضح بأنها تهدف الى"الخروج من حالة الفوضى التي كانت سائدة" في هذا المجال.
و قال :" شرعنا في منح عدد من الاعتمادات على دفعتين و العملية متواصلة حسب الحاجة و الطلب و الاعتمادات تمنح بصفة مؤقتة و يمكن تجديدها".
و حول قانون سبر الآراء المجمد منذ سنة 1999، في الوقت الذي تقوم فيه معاهد سبر آراء أجنبية بإعداد دراسات حول الجزائر بكل حرية، ذكر السيد بلحيمر بأن دائرته الوزارية تسعى الى"توفير الجو المناسب لتنظيم نشاط المؤسسات التي تعتمد معايير عالمية في استطلاعات الرأي لأغراض نبيلة و لمساعدة مؤسسات الدولة للحصول على المعلومات الصحيحة و الدقيقة من خلال انجاز دراسات ميدانية عن طريق سبر الآراء".
و أكد في هذا السياق بأن قانون سبر الآراء القادم "سيفتح أفاقا جديدة في قطاع الإعلام مستقبلا".
وأج
