واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور لليوم الثاني على التوالي قبل أن يعرض للتصويت على نواب المجلس في جلسة علنية غدا الخميس.
و تعقد جلسة اللجنة بحضور رئيس المجلس، سليمان شنين، و الوزير الأول عبد العزيز جراد و وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي ورئيس لجنة تعديل الدستور، أحمد لعرابة.
و ستشهد مناقشات اليوم تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية .
وكان الوزير الاول قد عرض امس الثلاثاء مشروع القانون أمام اللجنة حيث أوضح أن "مشروع تعديل الدستور، الذي بادر به رئيس الجمهورية ، يعد تجسيدا وتنفيذا لأحد أبرز التزاماته في المجال السياسي من أجل بناء جمهورية جديدة".
كما اعتبر الوزير الاول أن هذا التعديل الدستوري كان "على رأس الوعود الانتخابية التي قطعها رئيس الجمهورية"، والتي هي --كما قال-- "التزامات صادقة شرع في تجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة و رزنامة محددة تستدعي منا جميعا التحلي بالواقعية والتركيز على القضايا الجوهرية للأمة ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة".
وأضاف أن تعديل الدستور يعد "محطة جد هامة، بل ومفصلية في الحياة السياسية لبلادنا، اذ يسمح بالفصل الحقيقي بين السلطات و يعزز العلاقات بين الحكومة والبرلمان ويسمح بتجسيد الالتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة".
للتذكير سيتم خلال جلسة يوم غد الخميس تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ثم يعرض للتصويت عليه.
وأج
