شرفي يدعو لمشاركة واسعة لإنجاح الاستفتاء: تعديل الدستور ضرورة حتمية لبناء جزائر التغيير

أكد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، إنّ “المشاركة الشعبية شرط أساسي لإنجاح العملية الانتخابية في الفاتح نوفمبر”.  وشدد على أن تعديل الدستور ضرورة حتمية لبناء جزائر التغيير، مشيرا إلى أنه مبتغى الشعب الذي طالب به في حراكه، وقال إن كل موعد انتخابي يمثل فرصة لاسترجاع ثقة الشعب، مشيدا بـ”وعي ونضج” المواطن الجزائري لتقييم الأفعال.
وأوضح السيد شرفي لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على الإذاعة الوطنية، تزامنا مع الانطلاق الرسمي للحملة الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور، أن السلطة الوطنية هيأت كل الظروف لإنجاح الحملة حيث وضعت لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة ترسانة من الأنظمة لتأطيرها بما في ذلك الشق السمعي البصري وكذا ما يتعلق بالنشاط الميداني، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستسمح بسير الأمور بشكل منظم في هذه المرحلة “الحاسمة” في بناء دولة القانون.
وفي ذات السياق أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على أن الدستور يمثل رهان الديمقراطية، وبقدر ما يتماشى مع القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا بقدر ما يكون أداة فعالة للحوكمة، وبالتالي فإن التعديل الدستوري الذي نحن مقبلون عليه ضرورة حتمية لإحداث التغيير الذي خرج من اجله الشعب الجزائري وطالب به في حراكه السلمي. ودعا شرفي الجميع إلى المشاركة في الاستفتاء القادم لأن التعديل الدستوري يصب في فائدة الشعب، وكلما كانت المشاركة قوية كلما فرض نفسه بقوة.
وبخصوص الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطة، تحدث السيد شرفي، عن شرط إيداع الملفات الخاصة بالراغبين في تنشيط الحملة الاستفتائية 5 أيام قبل انطلاقها، إلى جانب تقسيم الحيز الخاص بالتدخل عبر وسائل الإعلام السمعي البصري، حتى يكون بصفة عادلة، حيث تم في هذا الصدد اعتماد من 20 إلى 25 تسجيلا يوميا موزعة على 5 فترات في اليوم كل فترة مقسمة إلى أجزاء من 6 إلى 10 دقائق، كاشفا أن هيئته استكملت إلى حد الآن الرزنامة الخاصة بالأسبوع الأول من الحملة.
كما أكد على الدور الذي يلعبه أعضاء السلطة الوطنية المتواجدين عبر 48 ولاية في التنظيم والمراقبة والإشراف إلى غاية إعلان النتائج النهائية.
وفيها يتعلق بشرط التمثيل البرلماني للأحزاب على مستوى الغرفتين والتواجد على مستوى 25 ولاية الذي اعتبرته بعض الأطراف شرطا إقصائيا، أوضح السيد شرفي أن العدد الكبير للأحزاب فرض هذا الإجراء دون وجود “نية لإقصاء أي طرف”، مشيرا إلى إمكانية مشاركة رؤساء بعض الأحزاب التي لا تملك التمثيل اللازم في خانة الشخصيات السياسية.
كما اعتبر أن بناء الجزائر الجديدة لا يأتي إلا بإشراك جميع فئات المجتمع بما فيها المعارضة ولكن دون تخطي الحدود المسموح بها والمتمثلة في الثوابت الوطنية التي هي أساس التماسك الوطني ودون المساس بالنظام العام واحترام الأخلاق العامة، داعيا الجميع إلى تبني “سياسة نزيهة ومسؤولة”.
وعن دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر القادم، اعتبر السيد شرفي أنها “عنصر هام وأساسي في بناء هذه الهيئة وجعلها في مأمن من الإغراءات وتفرض الرقابة الشعبية عليها لأنه في الجزائر الجديدة لن يكون هناك تراجع عن المكاسب الديمقراطية” مشيرا إلى أن السلطة الوطنية تبذل مجهودات جبارة حتى تكون في مستوى ثقة وتطلعات الشعب.
وبالمناسبة ذكر المتحدث بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “خرجت من رحم الحراك الشعبي ولهذا فان مسؤوليتها كبيرة في ضمان نزاهة أي موعد انتخابات وهذا ما أثبتته في الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر التي أفرزت رئيسا منتخبا بأتم معنى الكلمة ونتائج لا غبار عليها”.
وبخصوص الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في إنجاح مسعى التغيير، أكد السيد شرفي على أن المجتمع المدني هو ” المحرك الأساسي في التغيير” من خلال تعامله مع الشأن العام ومشاركته في التغيير والتقويم ولابد من منحه الوسائل اللازمة لينظم صفوفه حتى لا يكون ضحية التمويل الخارجي المغرض، مضيفا أن هذه الحملة تمثل فرصة له للمشاركة في التنظيم والتحسيس.
وختم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حديثه بالتأكيد على أنه “تم اتخاذ كافة التدابير لتمكين الجالية الجزائرية من المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور حيث سيكون هناك اجتماع قريب لإدارات القنصليات للإعلان عن الإجراءات الميدانية في هذا الشأن” كما كشف عن وجود مندوبين للسلطة خارج الوطن وإرسال كافة الوثائق والسندات الخاصة بالاستفتاء.
ق و