قال وزير الموارد المائية أرزقي براقي، أمس الثلاثء، أن روح الدستور الجديد مستنبطة من ترجمة طموحات الأمة التي عبر عنها الشعب في مطالبه خلال الحراك الشعبي الأصيل بتاريخ 22 فيفري 2019، مؤكدا أن الدستور هو الوثيقة التي تعيد الحكم للشعب ليحكم نفسه بنفسه ويبرز مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث لا تداخل بينها، داعيا الشعب إلى عدم الإصغاء للأصوات الداعية للتشكيك.
وأوضح الوزير أرزقي أن التعديل الدستوري جاء بإضافات استشرافية وأعاد الأمل من خلال عدالة شفافة مستقلة ونزع كل مبهم في مواده ليحرر بذلك المال العام من التلاعب واللامبالاة ويحافظ على ثروات البلاد.
وأما ما يعنى بالمنظومة التربوية والتعليم فلا أيدولوجية فيها ولا مساس بالأخلاق والقيم، كما حررها من أيدي وعقول المرتزقة وأصحاب الأجندات الخارجية، أو كما وصفهم زارعي السموم في ناشئتنا من أجل جيل يواكب الحداثة والعصرنة متمسكا بدينه الحنيف وبأصالته العريقة متفتحة على العلوم والتكنولوجيا والعصرنة تكون على قدم رقي وازدهار الأمم الأخرى.
وأضاف الوزير أن الشعب قال كلمته صادحا، مبديا رغبته في التغيير الايجابي للأخذ بالجزائر الجديدة إلى بر الأمان، مبرزا وفاء رئيس الجمهورية عندما قطع عهدا على نفسه في التزام برنامجه الانتخابي أن يضع الدستور أمام شعبه للاستفتاء عليه وها هو يفي يوعده، واضعا إصلاح الدستور والنظر فيه قاطعا بذلك كل الممارسات القديمة والأفكار البالية التي تجاوزها الزمن والتي لا تتجاوب مع رغبة الشعب.
وعزز الدستور حسب الوزير وضع حقوق الانسان، من خلال وضع هيئات ومرصد يعني بحقوق الانسان والمجتمع المدني بغية تعزيز مبادئ الحوكمة وقد ربط المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية كفاعل إيجابي في التنمية المحلية اذ يصبح بقوة الاقتراح وسلاسة الطرح وقربه للمعلومة أن يكون فاعلا ايجابيا في ترشيد الانفاق العام والرقابة ودفع التنمية إلى مستوى تطلعات مؤسسات الدولة كما يصبح المجتمع المدني صانعا للثروة مستقلا، هدفه المصلحة العليا في التنمية والاستقرار مندمجا في قضايا أمته مشاركا فعالا وشريكا واعيا بالمصلح العمومية.
وأضاف وزير الموارد المائية أن الدستور الجديد جامع للكل ويسعى لترسيخ مبدأ المساواة بين كل الجزائريين في الحقوق والواجبات وكذا تكافؤ الفرص كما يعيد للمرأة مكانتها ويفتح مجال النشاط السياسي للشباب الراغب في خدمة الوطن ويوكد أن الجزائر لكل الجزائريين.
وتطرق الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية للمياه في آفاق 2030 التي قال بأنه قام بإعدادها والتي تهدف إلى استغلال وتثمين الموارد المائية غيرالتقليدية، من خلال تبني برنامج هام وطموح في مجال تحلية مياه البحر وتثمين المياه السطحية، كما أنه ولأول مرة خصص الدستور لهذه المادة الحيوية مادتين هما المادة 21 والمادة 63 اللتان تنصان على أن الدول تسهر على توفير المياه الصالحة للشرب بدون استثناء.
وقال أنه من واجبنا كسلطة ومعارضة سياسيا ومدنيا نخبا ثقافية وفكرية، أن نستعد ونهب كافة لإنجاح هذا الاستفتاء الشعبي أو كما سماه العرس الوطني، برفع التحدي وعدم الاصغاء إلى الأصوات الداعية للتشكيك وتعطيل الارادة العامة.
كمال واسطة
