أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عماربلحيمر، اليوم الاثنين،أن "زمن الوصاية على الإعلام قد ولى"، مذكرا بأن كل أنشطة الأحزاب التي عارضتوثيقة الدستور التي عرضت على الاستفتاء في 1 نوفمبر الفارط تم تغطيتها من قبلالمؤسسات الإعلامية العمومية.
وفي حوار له للجريدة الالكترونية "أخبار الجزائر"، أشار الوزير، في رده عنسؤال حول شكوى أحزاب عارضت التعديل الدستوري من التضييق السياسي وغلق الإعلام العمومي أمامها، أن "زمن الوصاية على الإعلام قد ولى"، مذكرا بأن "كل أنشطةالأحزاب المعارضة لوثيقة الدستور تم تغطيتها من قبل المؤسسات الإعلاميةالعمومية"، ملفتا النظر إلى أن هذا النوع من السؤال يوجه للمؤسسات التي لمتحضر تلك الأنشطة لأن الوزارةلا تتدخل، على حد قوله، في عمل قاعات التحرير.
وبعدما ذكر أن تلك الأحزاب شارك أغلبها في النقاش والإثراء وقدمت مقترحاتهاوالتقى قادتها رئيس الجمهورية، وأنها لم تمنع من تنظيم التجمعات الشعبية ولاالأنشطة الجوارية، نفى بلحيمر استعمال جائحة كورونا للتضييق على الحرياتوالأحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن الوضع الصحي فرض على الجميع التكيف مع وضعجديد ليس فقط في العمل السياسي بل حتى في المؤسسات الحيوية كالمستشفياتوالمدارس والمساجد والأسواق والفضاءات التجارية.
كما شدد الناطق الرسمي للحكومة في رده عن سؤول يخص "ممارسة التضييق على حريةالتعبير وحرية الرأي واستعمال أسلوب التخويف ضد الصحافيين واعتقال النشطاءوتخوف الحكومة من عودة الحراك الشعبي"، على أن "المظاهرات لم تتوقف إلا بعددخول فيروس كورونا المستجد إلى بلدنا وهذا رد كاف على المشككين، وقرار تعليقكل الأنشطة".
وذكر بأن منع التجمعات جاء بتوصية من لجنة علمية طبية متخصصة وليس لها علاقةبالسياسة، ملفتا النظر إلى أنه "لم يتم اعتقال أي صحفي بسبب أمور لها علاقةبمهنة الصحافة"، في حين أن "معظم الناشطين السياسيين غادروا السجن بعد سماعهممن قبل القاضي واستفادتهم من البراءة".
وأردف قائلا: "الحرية لا تعني المساس بمقومات الأمة أو تهديد وحدتها واستقرارالمجتمع من جهة، وحقوق الآخرين من جهة أخرى، لا يجب أبدا أن يختبئ أحد هؤلاءتحت غطاء حرية الرأي المفرطة والمستغلة من طرف أيادي أجنبية لضرب استقرارالبلد، فلا أحد فوق القانون".
و لدى تحدثه عن البيانات التي أصدرتها وزارته بشـأن التعامل مع الأخبار، أوضحالسيد بلحيمر أن الهدف منها هو تنظيم القطاع و"وضع حد للفوضى والخراب الذي كانسائدا"، حيث لم يعد بإمكان المتلقي، كما قال، "التفريق بين العمل الصحفيالمبني على مبادئ الحق في الإعلام الهادف المنصوص عليه في الدستور والمطابقلأخلاقيات المهنة وبين نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة والابتزاز بأسماءمستعارة مجهولة المصدر والجهة التي تروج لها."
وبخصوص المرسوم التنفيذي لتنظيم الصحافة الإلكترونية الذي تم دراسته مؤخرا منطرف الحكومة، أشار السيد بلحمير إلى أنه من خلال النصوص القانونية المرتقبإصدارهابعد المناقشة والإثراء، سيتم العمل على "رسم خارطة الإعلام الجزائريبمختلف تخصصاته ويسهل تنظيم المهنة والتفريق بين العمل الإعلامي والعملالدعائي".
وأكد على أن التطور التكنولوجي والتوجه نحو الرقمنة "كخيار استراتيجي" يحتمعلى الحكومة "بناء إعلام رقمي قوي بعيدا عن الفوضى وحالات الاشتباه التي تعكرحياة المواطنين في ظل الانتشار الكبير للمواقع المزيفة لأغراض غير بريئة يتمتغذيتها من وراء البحار"، مذكرا بالدور المنوط لوزارته ألا وهو التنظيموالتنسيق ورد الاعتبار للصحافة وللصحفيين.
وفيما يخص الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضبط قطاع السمعي-البصري، أفادالوزير على أن الذهاب نحو "جزأرة السند القانوني" للقنوات "أمر إجباري حتىتستفيد من تدابير القوانين الجزائرية وتدخر المال ببث برامجها من الداخل وتسهلعملية تنظيم القطاع وفق دفتر شروط محدد يخص السمعي البصري".
وأج
