أنكر عدد من المتهمين في قضية خليفة بنك لدى استجوابهم يوم الاثنين من قبل رئيسة جلسة المحاكمة التي انطلقت يوم الأحد بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة، جملة التصريحات التي أكدت سابقا "تورطهم" في التهم الموجهة إليهم زاعمين أن أقوالا لم يدلوا بها "نسبت اليهم" أثناء التحقيق.
ونفى المتهمون غير الموقوفين اعترافات سابقة لهم واجهتهم بها كل من رئيسة جلسة المحاكمة و كذا النائب العام، زاعمين أن تلك الأقوال "لفقت لهم من طرف القائمين على التحقيق آنذاك بأوامر من جهات"، دون ذكر ما هي تلك الجهات.
وزعم المتهم إسير إدير مراد، مدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاولي سابقا الذي قضى تسعة سنوات في السجن بعد إدانته سابقا من قبل المحكمة في قضية خليفة بنك، عدم إدلائه بأية تصريحات تدينه أثناء سير التحقيق الذي كان حسبه "موجها لتوريطه" لافتا إلى أنه قام بالتوقيع على التصريحات المنسوبة اليه "تحت الضغط و الخوف".
كما أنكر المتهم مشاركته في تزوير عقدي رهن بهدف تسهيل منح بنك التنمية المحلية لقرض بنكي لفائدة مجمع خليفة لتمويل مشروع مخبر الأدوية كون المجمع استفاد من قرضين دون تقديم أية ضمانات رهن، و ذلك في إطار دعم الاستثمار الوطني كونه "الوحيد الذي استثمر آنذاك في مجال الأدوية".
بدوره زعم المدير العام لمجمع صيدال السابق،علي عون، المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ "محاولة أطراف" لم يذكرها "توريطه في قضية خليفة بنك بهدف تنحيته من منصبه" مبررا اختيار مجمع صيدال بنك خليفة لإيداع الأموال بدل البنوك العمومية إلى تسهيل حركة سير الأموال مع زبائن المجمع كونهم كانوا يتعاملون مع هذا البنك.
كما أنكر بدورهم جميع المتهمين الذين تم استجوابهم اليوم تلقيهم أية امتيازات خاصة من طرف بنك خليفة باستثناء تذاكر سفر مجانية على غرار رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا، عبد العالي مزياني، الذي أرجع أسباب إيداع أموال الصندوق التي قدرت ب12 مليار دج ببنك خليفة إلى ارتفاع نسبة الفوائد التي يمنحها هذا البنك.
ومن المنتظر أن يتواصل خلال الجلسة المسائية استجواب باقي المتهمين غير الموقوفين الذين حضروا جميعهم الجلسة بما في ذلك المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام لمجمع خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا.
وكانت رئيسة المحكمة قد استجوبت في اليوم الأول المتهم خليفة حول تفاصيل تخص إنشاء بنك الخليفة و كذا تسييره لا سيما ما تعلق بحركة و تحويل الأموال و كذا تسيير شركة الطيران التابعة لمجمعه المتكون من عدة شركات و كذا مواجهته بمختلف التهم الموجهة إليه التي أنكرها جميعها مدعيا تعرضه "لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق".
كما تم إستجواب ثلاثة متهمين آخرين تراجعوا عن جميع تصريحاتهم السابقة التي تدين المسؤول الأول عن مجمع خليفة لا سيما ما تعلق منها بسحب أموال من الوكالات دون سندات قانونية.
ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية.
وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.
وأج
