أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأحد جلسة استئناف محاكمة وزيري التضامن الوطني الاسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى تاريخ 29 نوفمبر القادم.
وجاء قرار التأجيل في القضية المتابع فيها الوزيرين السابقين بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، سوء استعمال الوظيفة "بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين".
للتذكير كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد أدانت جمال ولد عباس و سعيد بركات بعقوبات سجن نافذة بـ 8 سنوات و4 سنوات على التوالي وغرامة مالية قدرت بمليون دج لكل منهما.
كما تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي بـ 3 سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرها مليون دج، و كذا مدير التشريفات، جلولي سعيد بسنتين سجن نافذ منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج.
كما أدين أيضا الأمين العام السابق بذات الوزارة، اسماعيل بن حبيلس بسنة سجن نافذ و غرامة مالية قدرها 500.000 دج.
أما نجل جمال ولد عباس، الوافي الموجود في حالة فرار بالخارج فقد تمت إدانته هو أيضا بـ 10 سنوات سجن نافذ وبغرامة مالية قدرها مليون دج، مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه
