كشف تحقيق لوزارة الصحة، على مستوى مستشفى القبة عن طبيبة عامة متواجدة منذ عام ونصف بالخارج، وتتقاضى راتبها وعلاوات أخرى مثل منحة كورونا، ليقرر على إثر ذلك وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، إنهاء مهام عدد من المسؤولين بالمستشفى، مع عزل الطبيبة المعنية مع إرجاع مجموع المستحقات لصالح الخزينة العمومية.
وقالت وزارة الصحة في بيان لها، أمس، إن طبيبة تعمل بمصلحة الاستعجالات الجراحية بمستشفى بشير منتوري بالقبة في العاصمة، تتقاضى أجرتها كاملة غير منقوصة بما في ذلك منحة كورونا منذ 18 شهرا رغم تواجدها بفرنسا طيلة هذه الفترة. وعلى أساس هذه المعاينة، قرر وزير الصحة توقيف كل من مدير المستشفى، رئيس مصلحة الاستعجالات الجراحية ومدير الموارد البشرية.
وأوضحت وزارة الصحة، أن القضية تفجرت بعد التحقيق الذي قامت به الوصاية على مستوى مستشفى القبة، حيث أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد بالقيام بعملية تفتيش من قبل إطارات الإدارة المركزية أفضت بجملة من اختلال في التسيير والتنظيم لبعض المسؤولين على مستوى المؤسسة الاستشفائية العمومية".
و بعد التحقيق الميداني والبحث الإداري لذات المؤسسة -يضيف ذات المصدر-"تبين أنه توجد طبيبة عامة تعمل بمصلحة الاستعجالات الطبية غائبة منذ ثمانية عشر شهرا (18) متواجدة في الخارج وتتقاضى أجرها كاملا مع العلاوات والمنح (المردودية والمناوبة والكوفيد- 19) علاوة على الاستفادة من العطلة السنوية".
وبناء على ما تم كشفه قرر الوزير "إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة ورئيس مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية والمدير الفرعي للمواد البشرية وعزل الطبيبة المعنية مع إرجاع مجموع المستحقات لصالح الخزينة العمومية". و أضاف المصدر أن التحقيق يبقى "مستمرا للوقوف على حيثيات وملابسات القضية لتحديد وكشف ضلوع أطراف أخرى".
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت شهر سبتمبر الماضي، إيفاد لجان تفتيش إلى مختلف المؤسسات الصحية، للوقوف على طريقة التسيير. وذكرت في بيان لها إنه "بأمر من السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأستاذ عبد الرحمان بن بوزيد، تقوم، في هذه الفترة، فرق من المفتشية العامة لوزارة الصحة، بعمليات تفتيشية و تقييمية عامة تشمل العديد من المؤسسات و الهياكل الصحية العمومية والخاصة".
وقرر وزير الصحة إيفاد لجان تحقيق للاطلاع على العمليات المرتبطة بتوزيع منحة كورونا، بعد تسجيل تجاوزات وتلقي مصالح الوصاية شكاوى من قبل عمال القطاع، خاصة بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بتعميم منحة كورونا إلى كل من عمل في الأزمة الصحية وكان في الصفوف الأولى حتى الأعوان وسائقي المستشفيات.
ع سمير
