كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن وزارته تعمل في الوقت الحالي على مراجعة جغرافية لطريقة توزيع الحليب المدعم للحد من الندرة والنقص المسجل في هذا الجانب، وشدد على أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمراقبة توزيع مسحوق غبرة الحليب قد ضاعفت من عملياتها التفتيشية للحد من تحويل هذه المادة لإنتاج مواد أخرى.
وقال الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس خصصت للرد على الأسئلة الشفهية لعدد من النواب أن وزارة الفلاحة بصدد إعادة النظر في خارطة توزيع الحليب تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلديات والمناطق والقدرات الإنتاجية للملبنات الموجودة بها، وتحدث عن برامج تنموية خاصة من اجل تطوير شعبة الحليب و ترشيد الواردات من خلال التشجيع على إنتاج الحليب الطازج و دمجه في الحليب المبستر .
وأضاف الوزير بهذا الخصوص- ردا على أسئلة نواب حول إشكالية ندرة الحليب التي تتكرر في كل مرة- أن الوزارة ترمي من خلال هذه المراجعة إلى تقليص المسافة على الموزعين وبالتالي التخفيف من تكاليف التوزيع، وضمان نوع من التوازن الجغرافي في إنشاء الملبنات.
وذكّر الوزير بهذا الخصوص بجملة التدابير الاستعجالية التي قامت بها الدولة لتلبية حاجيات السوق من خلال تزويد الملبنات العمومية و الخاصة من طرف الديوان المهني للحليب بكميات معتبرة من مسحوق الحليب، حيث قام في رمضان الماضي بتزويد 15 ملبنة عمومية و102 ملبنة خاصة بالمواد الخاصة بإنتاج الحليب، وفي نفس الوقت زود المجمع العمومي للحليب (جبيلي) الملبنات العمومية بكمية إضافية من غبرة الحليب قدرت بـ 1500 طن نظرا لتزايد الطلب على هذه المادة في الشهر الفضيل، فضلا عن وضع كمية أخرى تقدر بـ 900 طن في متناول الملبنات خلال الدخول الاجتماعي.
وأبرز في ذات السياق الجهود التي تقوم بها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الوزارة لتشجيع إنشاء مستثمرات لتربية الأبقار، وإنشاء ملبنات والدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المؤسسات.
وللحد من المضاربة في هذه المادة الأساسية بالنسبة للمواطن قال عبد الحميد حمداني أن اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة توزيع الحليب والتي تتكون من ممثلي مديرية التجارة و مديرية المصالح الفلاحية و الديوان الوطني للحليب و مشتقاته ضاعفت عملياتها التفتيشية للحد من تحويل المادة الأساسية لإنتاج مواد أخرى على غرار الأجبان وغيرها.
إ-ب
