طمأن، نهاية الأسبوع الماضي، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» محمد طارق بلعريبي، مكتتبي الوكالة الذين عبروا عن قلقهم بشأن مستحقات العقود، بأن الوكالة تسعى جاهدة لتوحيد سعر تحرير عقودها عبر الوطن، مشيرا إلى إسقاط التعهد والالتزام وتعويضه بعقد اكتتاب، داعيا المكتتبين الذين لم يسددوا الشطر الثاني، بالولوج لموقع الوكالة وسحب أوامر الدفع، مشيرا بأن عملا جبارا يقوم به إطارات الوكالة، بالرغم من إصابة كثير منهم بفيروس كورونا.
المدير العام لوكالة عدل، أوضح عند لقائه بممثلي مكتتبي برنامج عدل2 بأم البواقي، بأن الوكالة أحصت مع فتح الموقع للاكتتاب سنة 2013، تسجيل مليون مكتتب وبعد الغربلة استقر العدد عند 560 ألف مكتتب، وكان على الوكالة إطلاق مشاريع لإسكان كل هذا العدد، وكان ذلك على مراحل، مضيفا بأن أي أمر تتخذه الوكالة يكون مطابقا للقوانين والنصوص المعمول بها، مبينا بأن 100 ألف مكتتب معنيون بتسديد الشطر الثاني عبر 33 ولاية، وبإطلاق الحصص الإضافية عبر ولايات الوطن، يكون برنامج الوكالة لسنة 2013 انطلق كله عبر جميع ولايات الوطن، وتقدر الحصة السكنية التي انطلقت منذ شهر فيفري وإلى غاية شهر نوفمبر 150 ألف وحدة سكنية.
وبشأن التعهد والالتزام الذي وقعه عديد المكتتبين، أشار المتحدث بأن الوكالة أسقطته، وسيتم مستقبلا تحرير عقد اكتتاب مع جميع المكتتبين، وعن مستحقات العقود التي تحرر على مستوى الموثقين، أضاف بلعريبي بأن الوكالة ستسعى لتوحيد سعر تحرير عقودها عبر جميع ولايات الوطن، وإن تطلب الأمر سيتم نقل عملية التحرير من ولاية لأخرى خدمة للمكتتبين.
أحمد ذيب
