كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على مراجعة المرسوم التنفيذي المحدد لشروط منح السكن الاجتماعي ومراجعة شروط وطرق توزيعه، وكيفية تحديد سقف الراتب المسموح لصاحبه بالاستفادة من هذه الصيغة السكنية.
وقال كمال ناصري خلال جلسة علنية لرد على الأسئلة الشفهية أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن وزارة السكن والعمران والمدينة تعكف حاليا على مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لشروط منح السكن الاجتماعي ( العمومي الايجاري)، ومراجعة شروط وطرق توزيع هذا النوع من السكن مستقبلا، خاصة ما تعلق بالشروط التي تحدد الفئات التي يمكنها الاستفادة من هذا النوع من السكن.
وفي نفس الإطار تعمل الوزارة أيضا على وضع دراسة خاصة بتوزيع هذا النوع من السكن تضمن عدالة موضوعية أكبر، وأشار الوزير هنا إلى أن تسقيف حد أدنى للأجر المسموح لصاحبه بالاستفادة من السكن الاجتماعي سيخلق إشكالات لدى فئات عديدة من المواطنين الذين يتقاضون أجورا قريبة من السقف المحدد، وعليه فإن تحديد هذا السقف سيعتمد على دراسة معمقة اجتماعية عملية وسيركز على الإحصائيات والرقمنة.
للتذكير فإن سقف الراتب المحدد الآن للاستفادة من السكن الاجتماعي هو 24 ألف دينار، لكن هذا السقف خلق احتجاجات لدى فئة عريضة من المواطنين الذين يتقاضون رواتب قريبة منه أو لا تتعداه سوى بألف أو ألفين دينار.
إ-ب
