أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، إلى الدورة الجنائية القادمة، إعادة فتح قضية سوناطراك 1 الذي يتابع فيها إضافة إلى الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، ونجليه،15 شخصا متهمين في قضايا ذات صلة بالفساد وإبرام صفقات مخالفة للقانون.
كما تتابع في هذه القضية كأشخاص معنويين، شركة "سايبام كونتراكتينغ ألجيري"، مجمع "كونتال فوركوارك"، شركة "كونتال الجزائر" وشركة "فونكوارك".
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب العديد من المتهمين ( الشركات الأجنبية التي تعذر تنقل متهميها إلى الجزائر بسبب جائحة كورونا) في هذه القضية، التي تقرر إعادة فتحها بعد أن قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض فيها ليتم إعادة جدولتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للفصل فيها.
للتذكير فقد صدرت، في 2 فيفري 2016، أحكاما تتراوح بين 18 شهر إلى 6 سنوات سجن وغرامات مالية منها موقوفة النفاذ في حق 12 متهما فيما استفاد 7 آخرين من البراءة.
وأدين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان في هذه القضية بـ 5 سنوات حبس موقوفة النفاذ ومليوني دينار جزائري.
كما أدين نجله رضا مسير مجمع "كونتال" بـ 6 سنوات حبس وغرامة بـ 1 مليون دج.
ويواجه المتابعون في هذه القضية تهم عديدة أهمها، جناية قيادة جماعة أشرار، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، منح امتيازات غير مستحقة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال.
