أكد، أمس الثلاثاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان بأنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد كل المسيرين الفاشلين في أداء مهامهم بقطاع الخدمات الجامعية، مضيفا بأنه سيعمل على تكثيف لجان التحقيق والتفتيش للإقامات الجامعية للاطلاع على الأوضاع الحقيقية من خلال الاتصال المباشر مع الطلبة، كما دعا مديري المؤسسات الجامعية للقيام بزيارات تفقدية لهذه الإقامات بشكل دوري ومفاجئ.
ودعا وزير التعليم العالي في لقائه بالأسرة الجامعية لولاية البليدة بالمدرسة العليا للري، إلى اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المتعلقة بإطعام ونقل الطلبة داخل وما بين الولايات والسهر على النظافة والإطار المعيشي للأحياء الجامعية والأجنحة، مؤكدا بأنه سيتم على المدى العاجل والفوري تحسين حوكمة الخدمات المقدمة للطالب من إيواء ونقل وإطعام، وعلى المدى المتوسط سيتم القيام بإصلاحات عميقة لنظام الخدمات الجامعية، مشيرا إلى أن هذا النظام لم يعرف إصلاحا حقيقيا وجوهريا منذ الاستقلال، وهو ما نجم عنه تراكم جملة من المشاكل والأزمات سواء ما تعلق بتسييره أو وضعية بعض مرافقه.
وفي رده على أسئلة الأسرة الجامعية و ممثلي الطلبة، أوضح الوزير بخصوص القرار المتعلق بالتسجيل بشهادة البكالوريا مرة واحدة في المؤسسات الجامعية، أن هذا القرار ليس جديدا وإنما يعود إلى سنة 1971، مضيفا بأن اعتماد هذا القانون حاليا يعود لكون أن المرافق البيداغوجية والتأطير لا يسمحان للطلبة بإعادة التسجيل مرة ثانية بنفس شهادة البكالوريا، مؤكدا أن الأولوية لحاملي شهادات البكالوريا لأول مرة، مضيفا بأن عدد الناجحين الجدد في البكالوريا سنويا يقدر بحوالي 280 ألف طالبا، وبذلك لهم الأولوية في المقاعد البيداغوجية والتأطير، وأوضح بأن هذا القرار يستثني بعض التخصصات التي عدد الطلبة فيها قليل، وبذلك يسمح فيها التسجيل مرة ثانية بشهادة البكالوريا.
أما فيما يتعلق بمسابقات الدكتوراه، فكشف الوزير عن إحصاء 213 ألف مشارك، وقال بأن تأجيل مواعيد إجراء المسابقات جاء بسبب العدد الكبير للمسجلين، مشيرا إلى أن كل مؤسسة جامعية ملزمة باعتماد بروتوكولات صحية خاصة بتنظيم المسابقات، تبين فيها كيفية التنظيم وتوزيع المترشحين على القاعات وفترات إجراء الاختبارات، وقواعد الوقاية الصحية المقررة، مؤكدا بأن مسابقات الدكتوراه في الجزائر تجرى وفق المقاييس الدولية، من خلال التركيز على الشفافية والإنصاف، وفي السياق ذاته كشف الوزير عن تخرج أزيد من 400 ألف طالب سنويا منهم 5 آلاف في طور الدكتوراه، كما تم توظيف 1735 أستاذا مساعدا الموسم الحالي، وقال بأنه من غير المعقول أن يتم توظيف كل الخريجين، مضيفا بأن هذه الإشكالية ليست في الجزائر بل في العالم كله. من جهة أخرى طرح بعض الأساتذة والموظفين مشاكل متعلقة بالسكن وتحسين الأجور، وأوضح الوزير في هذا الإطار بأن مراجعة الأجور مطروحة حاليا، لكن لا تخص قطاع التعليم العالي فقط، بل كل القطاعات المعنية بالوظيف العمومي، أما بخصوص السكن، فكشف الوزير عن إحصاء 10 آلاف سكن وظيفي لفائدة الأساتذة عبر كل ولايات الوطن، منها 5500 سكن في طور الإنجاز، مضيفا بأنه سيقوم بإعادة النظر في كل المعطيات المتعلقة بهذا القطاع من خلال التنسيق مع الولاة وإيجاد كل الصيغ المناسبة للأساتذة للحصول على سكنات.
نورالدين ع
