أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش، أهمية أن يكون قانون الاستثمار الجديد، شاملا ومرنا ومستقرا و يوضح آليات الاستثمار، مضيفا أن مشروع القانون الجديد، يأتي لحل الإشكالات الموجودة في بيئة الاستثمار، وذلك بالقضاء على البيروقراطية وإيجاد شباك موحد وإدارة موحدة تتكفل بمعالجة ملفات الاستثمار، بالإضافة إلى تخفيف الإجراءات واعتماد قواعد متفق عليها وشفافية واضحة في منح العقار الصناعي وتهيئة مناطق صناعية للتسريع في وتيرة إنجاز الاستثمارات.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أمس، أن عدم الاستقرار على قانون استثمار واضح ومستقر، أثر على الوضع الاقتصادي وعلى بيئة الاستثمار ، وأضاف قائلا:
إنا نتطلع أن يكون قانون الاستثمار الجديد، شاملا ومرنا ومستقرا ، يوضح آليات الاستثمار ويقلل من الإجراءات البيروقراطية وتوحيد الإدارات المعنية بالاستثمار ، فيما يسمى الشباك الوحيد، وأضاف أن القانون الجديد، من الضروري أن يأتي من أجل إعطاء رؤية واضحة، فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، والتخلي عن قاعدة 49-51 وتحديد ما هي القطاعات الاستراتيجية التي تبقى معنية بهذه القاعدة، وأيضا إعطاء تطمين أكثر للمستثمرين المحليين ويعيد بعث الآلة الإنتاجية والاستثمارات المحلية والقضاء على العراقيل الموجودة وخاصة مشكل البيروقراطية والوصول إلى العقار الصناعي، وضرورة أن تكون هناك إدارة خاصة بإدارة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية في منح العقار الصناعي.
ومن جانب آخر، أشار إلى أهمية أن يكون هناك تنسيق وانسجام ما بين قانون الاستثمار والقانون الجبائي ، واعتماد إعفاءات جبائية لتشجيع الاستثمار والتقليل من الإجراءات البيروقراطية والاعتماد على الرقمنة، لكي تكون هناك شفافية و تكون أكثر حوكمة في مجال الاستثمار، والأهم من ذلك -كما أضاف-،لابد أن يكون هناك قانون استثمار مستقر ولا يخضع للتعديلات أو تعديل في قانون المالية لبعض النقاط المتعلقة بالاستثمار، وذلك ليعطي اطمئنانا وفهما للمستثمر للقانون لمدة أطول ، 5 سنوات إلى 10 سنوات، لكي يكون هناك ضمان أكثر للمستثمر .
وأكد الخبير الاقتصادي، في السياق ذاته، أن من أهم العوامل التي تشجع الاستثمار هو عامل الاستقرار السياسي والتشريعي .
واعتبر، أن دور وملكية الدولة لرأس المال الاقتصادي وتسيير الدولة للمؤسسات الاقتصادية العمومية، لابد أن يخضع لقواعد السوق والمنافسة وأن يكون هناك نظام حوكمة جديد، بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية العمومية، سواء كانت بنوك أو شركات صناعية وغيرها، بحيث تكون هناك حوكمة جديدة لهذه المؤسسات وتكون إدارة هذه المؤسسات ليست بيروقراطية وإنما إدارة على أساس قواعد الاستثمار والمنافسة وقواعد السوق، وكذلك من المهم جدا أن يصبح لدينا قانون استثمار خاص بكل الأنشطة الاقتصادية وليس موجه لقطاع معين أو فئة معينة للقضاء نهائيا على التفرقة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص- كما أضاف-، مبرزا أهمية أن يكون هذا القانون، شاملا ويحتوي كل الأنشطة الاقتصادية ويحدد ما هي القطاعات التي تعطيها الدولة أولوية في مجال الاستثمار وتحميها بجملة من التحفيزات والإجراءات، مثلا قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الصناعات الميكانيكية ، التجهيزات الصناعية ، المناجم ، الصناعات البتروكيماوية .
وأكد في نفس الإطار، أن القانون يأتي لحل الإشكالات الموجودة على أرض الواقع في بيئة الاستثمار، وهي أولا القضاء على البيروقراطية من خلال نزع كل ما هو متعلق بالاستثمار من الإدارة البيروقراطية وإيجاد شباك موحد وإدارة موحدة والتي تتكفل بمعالجة ملفات الاستثمار، ثم الإشكال الكبير هو مشكل العقار الصناعي -كما قال-، فلابد من تخفيف الإجراءات واعتماد قواعد متفق عليها وشفافية واضحة في منح العقار الصناعي وتهيئة مناطق صناعية للتسريع في وتيرة إنجاز الاستثمارات.
وأكد الدكتور عبد القادر بريش، أن القانون الجديد يفترض، أن يعالج الإشكالات التي كانت موجودة وملاحظة من خلال القوانين السابقة، وأضاف أننا نتمنى أن يكون هذا القانون محفزا ويعطي الشفافية ورؤية واضحة لأهمية الاستثمار، لأننا في حاجة إلى تنويع الاقتصاد وخلق المزيد من الشركات وخلق المزيد من الأنشطة الاقتصادية للخروج تدريجيا من التبعية إلى المحروقات و تشجيع الاستثمارات الأجنبية للمجيئ للجزائر وإزالة كل العراقيل و التخوفات أمام المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتحويل الأموال وتحويل الأرباح الى الخارج، مشيرا إلى أهمية تعديل قانون الصرف حتى يساير قانون الاستثمار.
مراد- ح
