اعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 الدكتور رشيد لوراري، أن الإقبال المتزايد على الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، راجع إلى عدة عوامل ، ومنها التسهيلات التي قدمها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها في المترشح ، وأيضا التسهيلات المتعلقة بعملية تمويل الحملة الانتخابية بالنسبة للمترشحين الشباب ، بالإضافة إلى الضمانات المتعلقة بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية في إطار رد الاعتبار للفعل الانتخابي، مشيرا إلى أنه كلما كثرت قوائم المترشحين، فإن ذلك سيؤدي إلى اشتداد عملية المنافسة.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 الدكتور رشيد لوراري في تصريح للنصر، أن الانتخابات التشريعية المقبلة تعتبر بمثابة محطة فاصلة أو حاسمة بين مرحلتين في تاريخ الجزائر ، وعلى طريق بناء المؤسسات الدستورية الجزائرية واسترجاع ثقة المواطن في مؤسساته وفي الفعل الانتخابي، مبرزا أن الانتخابات هي الوسيلة القانونية والدستورية الوحيدة للوصول إلى السلطة .
و أشار الدكتور رشيد لوراري، إلى أن هناك إقبالا كبيرا هذه المرة على عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات، تحسبا لتشريعيات 12 جوان المقبل ، موضحا في هذا السياق، أن سحب الاستمارات، لا يعني الترشح للانتخابات، لأن الترشح مرهون بمدى استيفاء الراغب في الترشح لمجموعة من الشروط التي يحددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .
وفي هذا الإطار، اعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 ، أن هذا الإقبال على الترشح راجع إلى جملة من العوامل والمتمثلة في التسهيلات التي قدمها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها في المترشح، ومن بين هذه الشروط إزالة عقبة 4 بالمئة بالنسبة للأحزاب، وأيضا تخفيض عدد التوقيعات المطلوب بالنسبة لكل مقعد على مستوى الدوائر الانتخابية ، وكذا التسهيلات المتعلقة بعملية تمويل الحملة الانتخابية بالنسبة للمترشحين الشباب ، وأضاف في السياق ذاته، أن هذه العوامل وغيرها مجتمعة هي التي شجعت العدد الكبير من المواطنين للإعراب عن رغبتهم في الترشح بالإضافة إلى الضمانات التي قدمتها السلطة السياسية في البلاد للمترشحين، وخاصة فيما يتعلق بالتزامها بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في إطار رد الاعتبار للفعل الانتخابي .
واعتبر الدكتور رشيد لوراري، أن هذا الإقبال سيؤدي إلى عدد كبير من قوائم المترشحين المتنافسة على مستوى الدوائر الانتخابية، مضيفا أن الرغبة في الترشح وحتى الترشح في حد ذاته لا يعني بالضرورة الفوز في الانتخابات ، موضحا أنه كلما كثرت قوائم المترشحين، سواء كانت قوائم مستقلة أو قوائم حزبية، فإن ذلك سيؤدي إلى اشتداد عملية المنافسة وأن هذه المنافسة ستؤدي إلى سقوط العديد من القوائم عند عتبة ال5 بالمئة المطلوبة قانونا للمشاركة في عملية الفرز على مستوى مكاتب الاقتراع بعد القيام بعملية التصويت، وقال أن عددا كبيرا من هذه القوائم، سوف لن تتمكن من اجتياز عتبة ال5 بالمئة المطلوبة للمشاركة في عملية الفرز .
من جهة أخرى، توقع الدكتور رشيد لوراري، أن مستوى الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 12 جوان، مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة ، سيكون في المستوى المطلوب، وأن الخطاب الانتخابي سيكون أيضا معبرا عن طموحات وآمال العديد من المواطنين على مستوى الدوائر الانتخابية، ولكن هذا كله يتوقف على نوعية المترشحين داخل كل قائمة من هذه القوائم الانتخابية .
مراد –ح
