ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم خلاله دراسة مشروع تمهيدي لأمر وعشرة (10) مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات العدل، الطاقة، الثقافة والصحة، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الاول، هذا نصه الكامل :
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، والذي جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا (01) تمهيديا لأمر، وعشرة(10) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالعدل، والطاقة، والـثقافة، والصحة.
علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى ستة(06) عروض قدمّها الوزراء الـمكلفون بالرقمنة، والفلاحة، والـموارد الـمائية، والأشغال العمومية، وكذا الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.
1- استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لأمر يتعلق بحماية الـمعلومات والوثائق الإدارية.
يهدف مشروع هذا النص إلى تعزيز حماية وأمن المعلومات الـمصنفة للدولة ومؤسساتها.
وهكذا، فإنه ينص على تجريم ومعاقبة إفشاء أو نشر الـمعلومات والوثائق الـمصنفة، لاسيما من خلال الاستعمال الـمغرض لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
2- وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول ثلاثة(03) مشاريع مراسيم تنفيذية تحدّد: (1) التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب، و(2) كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لـمنشآت نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب، و (3) كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية.
يحدد مشروع النص الأول التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. وينص على أن هذه التعريفات تحدّدها سلطة ضبط المحروقات (ARH)، على أساس اقتراح التعريفة من طرف صاحب الامتياز.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لـمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. وعلى هذا النحو، ينص خاصة على أنه يجب على صاحب الامتياز أن يسمح للغير بالاستفادة من الاستعمال الحر لـمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية.
وأخيرًا، يحدّد مشروع النص الثالث كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية، ويهدف إلى وضع الشروط التي تسمح بضمان توزيع فعال وآمن للمنتجات النفطية عبر كامل التراب الوطني، من خلال تعبئة منشآت التوزيع الـموجودة.
وعقب العرض، كلّف الوزير الأول وزير الطاقة والـمناجم بالقيام، في الأيام الـمقبلة، باستكمال النصوص التطبيقية للقانون الـمتعلق بنشاطات الـمحروقات التي هي قيد الإتمام، مع العلم أنه قد تم إصدار 21 مرسومًا تنفيذيًا.
3- وعلى صعيد أخر،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين: (1) يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية، و(2) يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمسارح.
يحدّد مشروع النص الأول شروط وكيفيات ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية، من خلال إلغاء الأحكام الـمنصوص عليها في الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 218 الـمؤرخ في 18/06/2006، وذلك من أجل ضمان الـمطابقة لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 13 ــ 140 الـمؤرخ في 04/10/2013، الذي يحدّد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير الـقارة.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيهدف إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمسارح، من خلال استبدال تسمية "الـمسرح الجهوي" بـ "الـمسرح العمومي"، وكذا إلى إدراج مفهوم عقود النجاعة في مجال التسيير والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الهياكل الـمسرحية.
4- من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي.
يهدف مشروع هذا النص إلى تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي، مع السماح لها بتوسيع تخصصات تكوين مستخدمي شبه الطبي.
وعقب تقديم هذا النص، ذكر الوزير الأول بالتزام الحكومة على العمل بشكل صارم ومستمر لتحسين الخدمات الصحية الـمقدّمة للمواطنين، معربًا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تم تسجيلها تبعا لإبرام الإطار الإتفاقي منذ بداية سنة 2020 بين عيادات التوليد الخاصة وهيئات الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CNAS و CASNOS)، حيث سمحت هذه الآلية بالتكفل بشكل أفضل بالولادات وتخفيض الضغط الـممارس سابقًًا على مصالح الأمومة على مستوى مؤسسات الصحة العمومية.
5- فضلا عن ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الرقمنة والإحصائيات حول حصيلة نشاط الرقمنة.
وبهذا الشأن، تم تقديم عرض تقييمي حول مسار الرقمنة الذي شرعت فيه الحكومة على مستوى مختلف الدوائر الوزارية.
كما تم تقديم حصيلة الإجراءات القطاعية مع تحليل الـمخططات القطاعية السنوية الذي تم في إطار فوج العمل الذي وضع والذي شرع في مشاورات واسعة حول الـموضوع مع الـمتعاملين الاقتصاديين والفاعلين في مجال الرقمنة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحصيلة سيتم إثراؤها تدريجياً مع تقدّم برامج الرقمنة ومكافحة البيروقراطية الجارية على مستوى مختلف القطاعات.
6- بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل يتعلق بمدى تقدم مشروع إنجاز ميناء الوسط للحمدانية بشرشال.
ولهذا الغرض، تم تقديم عرض تقييمي حول إنجاز ميناء الوسط الحمدانية بشرشال بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 28 فبراير 2021.
وقد تمحور هذا العرض حول مدى التقدم في الآليات الإدارية، والـمالية، والتنظيمية، التي تسمح بإنجاز هذه البنية التحتية الهامة ذات الطابع الإقتصادي والتجاري.
7- ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة حول الإطار القانوني للـمقاول الذاتي.
يعد هذا الاقتراح الـمتعلق بوضع الإطار القانوني للـمقاول الذاتي إحدى توصيات الجلسات الوطنية حول اقتصاد الـمعرفة التي نظمت يومي 29 و 30 مارس 2021.
وقد تمحور العرض حول مزايا استحداث الإطار القانوني للـمقاول الذاتي الذي يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تنمية روح الـمبادرة، وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل، وكذا الحد من الأنشطة الـممارسة في القطاع غير الرسمي.
8- عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة في غياب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والـمكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الريفية (BNEDER) يتعلق بإجراء تحقيقات وبائية للصحة النباتية.
9- كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول الاحتياجات الـمالية اللازمة لاستكمال عملية إنجاز وتجهيز وحدة متخصّصة في الـملاحة الدولية في مطار وهران السانية، وإعادة تهيئة وتجديد تجهيزات المحطة الحالية لـمطار وهران السانية.
10- وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـموارد الـمائية حول خمسة (5) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من أجل تكملة أشغال وإنجاز مشاريع تدخل في إطار تصفية الـمياه الـمستعملة وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبعض ولايات الوطن.
وفضلا عن إنجاز 100 بئرًا إضافية، يهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى تأمين تزويد الولايات الآتية بمياه الشرب: أم البواقي، باتنة، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، سيدي بلعباس، قسنطينة، بومرداس، خنشلة، تيبازة، ميلة، والنعامة.
