دافع أمس، الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، عن حصيلة حزبه خلال الأعوام الماضية، وقال إن هدفه من خوض التشريعيات المقبلة هو إصلاح عدة قطاعات بينها الصحة والاقتصاد والتربية الوطنية، لينتقد خلال تجمع شعبي نشطه بقسنطينة دعاة المرحلة الانتقالية التي وصفها بالمغامرة، فيما تُجسِّد الانتخابات، الحقوق التي يكفلها الدستور.
وقال ساحلي أن حزبه ليس شعبويا بل يمتلك رؤية متكاملة لمشروع مجتمع ويرسخ ممارسات سياسية جديدة، ليدافع عن حصيلته قائلا "نوابنا لم يسرقوا أموال الشعب ولم يأتوا لكي يسرقوا كما لم تتم متابعة أي من منتسبيه قضائيا"، وأضاف منشط التجمع الشعبي أن حزبه جاء ببرنامج طموح يستثمر في مقومات الجزائر التي تسمح بالإقلاع الاقتصادي في ظل الطاقات البشرية والأسواق الواعدة الموجودة.
وذكر ساحلي أن استراتيجية حزبه تشمل ترشيد النفقات العمومية والتوقف عن "تبذير" الأموال في مشاريع ليست ذات مردودية، إلى جانب مراجعة الدعم الاجتماعي، فـ 30 بالمئة من البنزين الجزائري يذهب حسب المتحدث، إلى خارج الحدود. كما ركز منشط التجمع الشعبي على أهمية تحسين مناخ الأعمال وتوفير العقار الصناعي لتحريك الاستثمار، وكذا معالجة واحتواء الاقتصاد الموازي من خلال التحفيزات والمرافقة.
وفي قطاع التعليم، يقترح ساحلي إصلاح المنظومة التربوية لكي تخرّج مواطنا صالحا مشتبعا بهويته وتاريخه ومتفتحا على الحداثة واقتصاد المعرفة وقبول الآخر، متحدثا أيضا عن السعي لمنح قيمة اجتماعية للمعلم وتخفيض البرامج والمناهج وترقية تعليم المواد العلمية، إضافة إلى تعزيز الرياضة المدرسية والفن والثقافة والتكنولوجيات الحديثة في التدريس، ليقترح أيضا إصلاح نظام الامتحانات الوطنية في شهادة البكالوريا وتوسيع شبكة المدارس العليا للأساتذة.
ساحلي عرج كذلك على برنامج حزبه المتضمن انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي وإصلاح نظام "ألمدي" وتشجيع البحث التطبيقي والتكوين المهني و تكييفه مع احتياجات السوق، مضيفا بخصوص قطاع الصحة أنه ورغم الأموال التي تصرفها الدولة لأجله إلا أنها تبقى غير ناجعة، مقترحا مراجعة الخارطة الصحية وخلق توازن بين القطاعين العام والخاص، و كذا تشجيع صناعة الأدوية وطنيا.
كما أبرز المسؤول السياسي منطق حزبه في المحافظة على المبادئ السامية للسياسة الخارجية وعدم التدخل في شؤون الغير والدفاع عن القضايا العادلة ومكافحة الإرهاب ونشر الأمن والسلم، لكن السياسة الخارجية بحاجة، وفقه، لأن تكون أكثر تفاعلية، مع تأكيده على تدعيم حزبه لاحترافية وإمكانيات الجيش وحضوره في عمليات حفظ الأمن خارج الحدود وفق ما جاء به في الدستور.
ويرى ساحلي أن الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسي أهمية كبرى، على اعتبار أنها تضمن استمرارية مؤسسات الدولة وسيادة الشعب في إطار الدستور والصندوق، وذلك حسبه، على عكس ما يرمي إليه دعاة المرحلة الانتقالية التي كانت ستسمح للأحزاب السياسية باتخاذ القرارات مكان الشعب واقتسام البرلمان و الحكومة في ما بينها، وهو طرح ذكر ساحلي أن التحالف الوطني الجمهوري رفضه سنة 2019 رغم ما تعرض له من هجوم إذ "بقي ثابتا مع الحل الدستوري والانتخاب".
وانتقد ساحلي أحزابا قال إن عدد المناضلين في قواعدها لم يصل إلى 10، لكنها حاولت أن تنسب إليها الجزائريين الذين خرجوا في الحراك، معلقا بالقول "السيادة لا تبنى في الشارع بل لها طريق واحد هو الصندوق الانتخابي الحر والشفاف والنزيه (..) لا يمكن الحصول على السيادة بالابتزاز السياسي للسلطة من خلال تحريك الشارع لتحقيق مكاسب ولا بالإستقواء بالأجانب عبر الاستعانة بالبرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحقوقية (..) لا يمكن ممارسة السيادة بالطعن في مؤسسات الجمهورية والجيش الوطني الشعبي عصب البلاد".
وأبرز الأمين العام للحزب، أن خطورة مغامرة المرحلة الانتقالية مثلما أسماها، تكمن في وقف عمل المؤسسات والدستور وعناصر الهوية الوطنية، ما يفتح المجال أمام النعرات القبلية، مضيفا أن الانتخابات المقبلة ستساهم في تجديد مؤسسات البلاد، لكن وجب عدم الاكتفاء بغياب المال الفاسد في البرلمان، بل يتعين وجود أشخاص أكفاء بالنظر للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تواجهها البلاد. ي.ب
