التمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء تيبازة اليوم الأحد عقوبات تتراوح ما بين 2 و 8 سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين المتورطين في قضية الفساد التي طالت مشروع عصرنة المركبات التابعة لمؤسسة التسيير السياحي لتيبازة (القرية السياحية و القرن الذهبي و متاريس).
و جاء التماس النيابة في مرافعة لها خلال الجلسة الثانية من استئناف محاكمة المتهمين التي انطلقت أمس السبت بإستجواب من طرف القاضية رئيسة غرفة الجنح لجميع الأطراف المتهمة بينهم خمسة مدراء عامون سابقون و رئيس مجلس الإدارة و عدد من أعضائه، فيما تتواصل المحاكمة بمرافعة هيئة الدفاع و التماس البراءة لموكليهم.
والتمس ممثل النائب العام 8 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المديرين (2) العامين الأسبقين على التوالي بهلولي محمد (2014-2016) و كعولة ياسين (2017-2020) و غرامة مالية تقدر ب1 مليون دج لكل منهما في حين أن الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 18 أبريل الماضي قضى بإدانتهما ب6 سنوات حبسا نافذا.
كما التمس النائب العام المساعد، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و واحد مليون دج غرامة في حق سبعة متهمين آخرين هم رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي ،بار عزيز، و مدير عام أسبق، شياح رابح، و مدير عام أسبق آخر بالنيابة، أقلوشي محمد (2016-2017)، إلى جانب إطارات مركزية بالمؤسسة.
و يتعلق الأمر ب: كعوان نور الدين (مدير المالية و الوسائل) و مقلاتي سامية (مديرة تقنية) و عبد الحق سعدوني (رئيس مشروع) و خليفي حمزة، الذين كان الحكم الإبتدائي قد سلط عليهم عقوبة تتراوح ما بين 2 و 4 سنوات حبسا نافذا.
والتمست النيابة أيضا في حق 6 موظفين آخرين، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و واحد مليون دج غرامة مالية، من بينهم مديرة العصرنة بمؤسسة التسيير السياحي، دراوش هجيرة، فيما رافع ممثل النيابة من أجل إدانة بقية المتهمين و عددهم 11، أغلبهم أعضاء لجنتي فتح الأظرفة و الصفقات، و كان الحكم الإبتدائي قد قضى ببراءة تسعة موظفين و إدانة البقية بسجن موقوف النفاذ إلى سنتين (6+11 متهما).
كما طالب ممثل النيابة العامة بتسليط أقصى العقوبة في حق شركة البناء البرتغالية "آكا" الغائبة عن جلسة المحاكمة و التي فازت بصفقة مشروع عصرنة و تأهيل مؤسسة التسيير السياحي و استفادت من مزايا بدون وجه حق، علما أن الحكم الإبتدائي قضى بغرامة مالية تقدر ب5 مليون دج و حرمانها من المشاركة في صفقة في الجزائر لمدة 5 سنوات.
وتابعت نيابة محكمة تيبازة منذ شهر يونيو الماضي المتهمون في هذه القضية بتهم "تبديد أموال عمومية" و "مخالفة قانون الصفقات العمومية" و "منح مزايا بدون وجه حق و سوء إستغلال الوظيفة" و "المشاركة في قضية فساد" و "إبرام صفقات مشبوهة".
ورافع جميع المتهمون من أجل براءتهم، و برر المدراء العامون السابقون كل تلك الخروقات، تارة بأخطاء التسيير بدون قصد و تارة أخرى بتحميل المسؤولية لأعضاء لجنة الصفقات.
من جهتهم، طالب أعضاء لجنة الصفقات ببراءتهم مؤكدين أن دورهم اقتصر على تحرير محضر الصفقة و فتح العروض و ليس إمضاء قرار المنح باعتبار أنه ليس من صلاحياتهم و لم يسمح لهم المدراء العامون السابقون الاطلاع على دفتر الشروط.
وتعود حيثيات القضية إلى فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة محكمة تيبازة إثر تلقي رسالة مجهولة تفيد بوجود خروقات طالت تسيير مشروع عصرنة و إعادة تأهيل وحدة القرية السياحية "السات" التابعة للمؤسسة.
و يقع تحت مسؤولية تسيير "مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة" ثلاثة وحدات، "القرية السياحية" و "القرن الذهبي" و "مطاريس" التي تتبع هي الأخرى لمجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية و لها مجلس إدارة.
وفي مطلع العشرية الماضية ، قرر مجلس مساهمة الدولة تخصيص غلاف مالي يقدر ب4 ملايير دج قبل أن يرتفع إلى خمسة ملايير دج في إطار مشروع وطني يرمي لعصرنة و إعادة تأهيل المركبات السياحية العمومية، حيث تقرر إبرام إتفاقية مع بنك القرض الشعبي الجزائري لتمويل المشروع (قرض طويل الأمد) موزعة على خمسة محاور "المعدات و الأشغال و الدراسات و التكوين و إنجاز نشاطات جديدة".
وتشمل المبالغ الوحدات السياحية الثلاثة (القرن الذهبي و مطاريس و القرية السياحية) ، وفقا لدراسة تقنية قدمت حسب إحتياجات الإعتمادات المالية لكل محور من المحاور المذكورة سابقا، حسب قرار الإحالة.
وتقدم مختلف المسؤولين المتعاقبين على مؤسسة التسيير السياحي عدة مرات بطلب مراجعة مبالغ القروض المخصصة لبند أشغال عصرنة مركب "السات" حتى ارتفع الرقم من 5ر 1 مليار دج إلى 3،5 مليار دج، ويعتبر ذلك خرق للقوانين و التنظيمات، كما بلغت القروض التكميلية 6 مليار دج تسببت في خسارة مالية تقدر ب469 مليون دج لمؤسسة التسيير السياحي.
وشملت تلك المبالغ ملحقين ماليين رقم 5 و 6 كإضافة للاعتمادات المالية لتبرير أشغال غير موجودة في الصفقة الرئيسية التي منحت للشركة البرتغالية "آكا" على غرار إنجاز مركز للفروسية و كذا غابة ترفيه بقيمة مالية تقدر ب33 مليون دج لوحدها دون تمريرها عبر إعلان عن إستشارة دولية، إستنادا لقرار الإحالة.
كما شابت صفقة منح مشروع عصرنة مركبات مؤسسة التسيير السياحي لفائدة الشركة البرتغالية خروقات، إذ أن ملف العرض التقني في شقه المتعلق ب"العتاد و الآليات تم تقديمه دون وثائق البطاقات الرمادية" إلا أنها فازت بالصفقة و صادقت عليها لجنة الصفقات وكذا مجلس الإدارة دون إبداء تحفظات، و هو ما يتعارض مع التنظيمات.
ورغم الأموال الطائلة التي صرفت إلا أن الأشغال شملت جزء فقط من مركب القرن الذهبي و كذا مركب "السات" في حين توقفت الأشغال عند تجديد بعض بنايات مركب مطاريس فقط واستهلكت العملية غلافا ماليا قدر ب35 مليون دج.
وأج
