سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل تطبيق مخطط جديد لمكافحة حرائق الغابات، يعتمد على اليقظة والعمل الجواري، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني.
وأوضح السيد حمداني خلال اجتماع خصص لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الحرائق، أنه سيشرع انطلاقا من الاحد المقبل اتخاذ جملة من التدابير الميدانية المستعجلة لحماية الثروة الغابية، بإشراك كافة الهيئات المعنية بما في ذلك المجتمع المدني والمواطنين.
وأضاف أن الطابع الإجرامي التي تكتسيه حرائق الغابات المسجلة مؤخرا يتطلب زيادة على التجنيد الفوري للمجموعات الإقليمية لمصالح الغابات، إشراك الصيادين وسكان الارياف والمناطق المحاذية للغابات والكشافة الإسلامية والجمعيات.
ويسمح ذلك بزيادة مستوى اليقظة للوقاية من الحرائق والتنبيه الفوري حال وقوعها والتعرف على المسؤولين عليها.
ويترافق ذلك، وفق السيد حمداني، مع إعادة النظر في نظام التدخل بما في ذلك أجهزة المراقبة وتجهيز العتاد.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن اندلاع حرائق متتالية بولاية خنشلة قبيل الاحتفال بذكرى الاستقلال لم يكن وليد الصدفة بل ارتكبت ب"فعل فاعل"، وهو ما تبينه صور القمر الصناعي.
وكشف أيضا عن تسجيل محاولات لإضرام النار بشكل "متعمد" بغابة باينام بالعاصمة وغابات الشريعة بالبليدة وفي مناطق أخرى، مبرزا أن مكافحة هذا النوع من الأفعال الإجرامية يستدعي التواجد الدائم في الميدان والرقابة المحكمة.
وحول تعويض المتضررين، أوضح السيد حمداني أن وزارة الفلاحة ستأخذ على عاتقها ذلك عن طريق مواد عينية تسمح للفلاحين باستعادة نشاطهم في ظروف مواتية.
ووفقا للحصيلة المحينة لوزارة الفلاحة، بلغت المساحة الإجمالية التي مستها حرائق الغابات 8946 هكتار على مستوى التراب الوطني، حيث سجلت 261 بؤرة كان أكبرها بولاية خنشلة.
وأتت الحرائق بهذه الولاية لوحدها على 8245 هكتار أي بنسبة 92 بالمائة من المساحة الإجمالية، وهو ما يتضمن أيضا بساتين الأشجار المثمرة.
من جهتهم أكد المشاركون في الاجتماع من إطارات مديرية الغابات ومجتمع مدني وأعضاء الكشافة الإسلامية وخبراء، على ضرورة اعتماد التقنيات العلمية في الكشف عن الأفعال الإجرامية التي قد تهدد سلامة الغابات على غرار استخدام الأقمار الصناعي والطائرات بدون طيار في المراقبة، فضلا عن ضرورة عصرنة تجهيزات إخماد الحرائق لاسيما عن طريق طائرات الإطفاء الجوية.
