نصب، اليوم الاثنين بمقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة بالإشراف و إدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، مع فتح باب الترشيحات التي ستقدم عن طريق أرضية رقمية مخصصة لهذا الغرض.
وأوضح بيان للوزارة أن هذه اللجنة تضم رئيس برتبة مستشار بالمحكمة العليا وأستاذين في القانون الدستوري بصفة عضوين وأمانة تقنية تضم موظفين من قطاع التعليم العالي والبحث العلم، بالإضافة إلى أمين ضبط.
أما بالنسبة للترشيحات، فقد فتحت لفئة أساتذة القانون الدستوري الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أوت 2021، المحدد لشروط و كيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة
الدستورية المعلن عنها على مستوى جميع مؤسسات التعليم العالي والتي سيتم تقديم الترشح لها عن طريق الأرضية الرقمية التي خصصتها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لهذا الغرض.
للتذكير، كان رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش قد استدعى، مؤخرا، الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، و هو الموعد المقرر لـ 14 أكتوبر القادم.
وتنص المادة 186 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تتشكل من 12 عضوا، 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه، أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء".
وأج
