شدد وزير الداخلية، في تعليمة موجهة إلى الولاة، على ضرورة منح كل الأولوية للمتابعة الميدانية لمختلف المشاريع التنموية، مع إيلاء العناية للتواصل المباشر مع نواب المجلس الشعبي الوطني، و أعضاء مجلس الأمة، بوصفهم ممثلين للشعب، و التكفل ما أمكن بانشغالات المواطنين المرفوعة من خلالهم.
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، الولاة بضرورة منح كل الأولوية للمتابعة الميدانية لمختلف المشاريع التنموية. وذلك حرصا على ضمان متابعة مستمرة للبرامج التنموية على المستوى المحلي، وتكفل أمثل بانشغالات المواطنين. وجاء في بيان لوزارة الداخلية، أمس، أنه حرصا على ضمان متابعة مستمرة للبرامج التنموية على المستوى المحلي، و تكفل أمثل بانشغالات المواطنين، ذكّر السيد كمال بلجود وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بتاريخ 8سبتمبر 2021، السيدتين والسادة الولاة بمحتوى تعليمته رقم4456 المؤرخة في 27 جويلية 2021؛ و القاضية بضرورة منح كل الأولوية للمتابعة الميدانية لمختلف المشاريع التنموية.
و تضمنت التعليمة التذكيرية 4697 المؤرخة في 8 سبتمبر 2021 الحرص على إيلاء العناية للتواصل المباشر مع نواب المجلس الشعبي الوطني، و أعضاء مجلس الأمة، بوصفهم ممثلين للشعب، و التكفل ما أمكن بانشغالات المواطنين المرفوعة من خلالهم، بما يسمح بإرساء إطار تنسيقي تشاوري منظم يسمح بتعزيز علاقة الإدارة بالمنتخبين.
كما ذكر السيد الوزير كذلك بفحوى تعليماته السالفة و المتضمنة أيضا ضرورة إشراك وسائل الإعلام في متابعة مختلف النشاطات على المستوى المحلي، مع تأكيده على ضرورة الالتزام بترشيد النفقات خلال تنظيم مختلف الخرجات الميدانية، و احترام إجراءات التباعد و الاحترام الصارم للتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.
وجاءت تعليمة وزارة الداخلية، في سياق ترتيبات أقرتها الحكومة ذات صلة مباشرة بالجوانب الاجتماعية، الصحية والاقتصادية للمواطنين، خاصة ما يتعلق بتسريع وتيرة المشاريع التنموية الجاري إنجازها تحسبا للدخول الاجتماعي، حيث دعا الوزير مؤخرا إلى “إنجاح الدخول الاجتماعي من خلال تجنيد كافة الوسائل الكفيلة بذلك مع مرافقة الأسرة التربوية، وضمان أريحية المتمدرسين ومؤطريهم، مع إعمال التدابير المتعلقة بالبروتوكول الصحي على مستوى الهياكل التربوية”.
كما وجه تعليمات حول “رفع وتيرة الإنعاش الاقتصادي، باعتباره السبيل الوحيد لخلق الثروة وفرص العمل، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتسهيلات ذات الصلة التي من شأنها خلق مناخ ملائم للأعمال على المستوى المحلي، واستكمال المشاريع الجارية ودعم المستثمرين، لا سيما الشباب لإضفاء ديناميكية أكثر”.
و أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، كمال بلجود، مؤخرا أن ولاة الجمهورية “يخضعون إلى متابعة دورية ومستمرة مبنية على معايير خاصة ترتبط بمجالات تدخلهم”. وذلك خلال جلسة بمجلس الأمة، و قال “إن ولاة الجمهورية يؤدون مهامهم بكل مسؤولية والتزام حسب الصلاحيات المخول لهم وهم يخضعون إلى متابعة دورية ومستمرة مبنية على معايير خاصة ترتبط بمجالات تدخلهم”.
كما شدد بلجود على أن مسألة تحقيق التنمية المحلية ” تتطلب تضافر جهود كل الفاعلين المحليين من مسؤولين ومنتخبين ومجتمع مدني وكل الكفاءات وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،سيما في ظل الوضعية الحساسة التي تعرفها البلاد”، مضيفا في ذات الصدد بأنه يتم ”تسجيل مشاكل على مستوى بعض الولايات والتي يتم حلها حسب الإمكانيات المتاحة بغية تحسين ظروف معيشة المواطن”.
ع سمير
