تنتهي اليوم في حدود منتصف الليل، الآجال الخاصة بإيداع ملفات واستمارات الترشح للانتخابات المحلية المقررة
في 27 نوفمبر القادم لدى مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
أقل من 24 ساعة بقيت في متناول الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية القادمة من أجل ضبط جميع الاستمارات و الأوراق التي يشترطها القانون وإيداعها لدى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الولاية التي ينتمون إليها وهذا قبل منتصف ليلة اليوم حسب الآجال التي يفرضها قانون الانتخابات.
و بعد ذلك تمر ملفات المترشحين عبر غربال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تمنح مهلة إضافية للأحزاب والقوائم الحرة لاستبدال المترشحين الذين يعترض عليهم القانون أو إتمام الملفات الإدارية المنقوصة.
و تعتبر الانتخابات المحلية المقبلة ثاني فرصة للأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار -بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 جوان الماضي- لقياس شعبية التشكيلات السياسية ومدى تجاوب المواطن مع طروحاتها في ظل المعطيات السياسية والاجتماعية التي فرضت نفسها بعد الحراك الشعبي السلمي والتغيرات التي مرت بها البلاد منذ أزيد من عامين، وهي فرصة أيضا لقياس مدى تكيف هذه الأحزاب مع المتطلبات والتطلعات الجديدة التي تعبر عنها مختلف فئات الشعب.
وإذا كانت الكثير من الأحزاب قد اشتكت مع انطلاق عملية الترشح والتحضير للانتخابات المحلية من بعض المعوقات العملية على غرار صعوبة جمع العدد المطلوب من التوقيعات في كل بلدية وفي كل ولاية.
فإنه و بالمقابل عملت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تخفيف بعض الإجراءات التي تدخل في نطاق صلاحياتها، مثل عدم طلب بطاقة الناخب للمسجلين الجدد عند سحب الاستمارات وعدم طلب القائمة الكاملة للمترشحين خلال هذه المرحلة، و إمكانية دخول مجموعة من الأحزاب في تحالف لكن شريطة إعلان ذلك منذ البداية وقبل مرحلة سحب الاستمارات، إلا أن رئيسها محمد شرفي اعتذر قبل أيام بعد لقاء جمع ممثلين عنه بـ 18 حزبا سياسيا عن التدخل فيما لا يمنحه إياه القانون من صلاحيات، خاصة منها تقليص عدد التوقيعات المطلوبة، ورد بأن هذا الشرط يفرضه القانون والدستور وهو كرئيس للسلطة لا يمكنه التدخل فيه.
أما بالنسبة للأحزاب السياسية التي توصف عادة بالكبيرة والتي لها تقاليد في الترشح فإن البعض من مسؤوليها أكدوا دخول معترك المحليات في كل بلديات وولايات القطر الوطني، وتركوا ذلك للمكاتب المحلية لتحقيق هذا الهدف، رغم إقرارهم هم أيضا بأن العملية ليست سهلة.
وفي السياق السياسي العام فإن الانتخابات المحلية هي المحطة الأخيرة لاستكمال مسار بناء مؤسسات جديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ توليه سدة الحكم قبل قرابة العامين، المسار الذي بدأ بتعديل الدستور ثم إجراء الانتخابات التشريعية في 12 جوان الماضي التي انبثق عنها مجلس شعبي وطني جديد، وأخيرا محطة المحليات المقررة في 27 نوفمبر.
و في هذه الفترة عرف القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تعديلات على بعض مواده حتى يستجيب للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية من جهة ولمعطيات المرحلة من جهة أخرى، وسيعدل القانون من جديد في الأسابيع القادمة حيث برمجه مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل أيام وأحال مشروع تعديله على اللجنة المختصة.
كما تأتي الانتخابات المحلية والحكومة تستعد لتعديل قانوني البلدية والولاية وقد نصب أول أمس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان الورشات الخاصة بمراجعة هذين القانونين وقال إنه يتعين عليها أن تكمل عملها قبل نهاية السنة الجارية.
ومعنى ذلك أن المنتخبين الجدد الذين سيختارهم الشعب يوم 27 نوفمبر القادم سينطلقون في عملهم مع بداية العام الجديد وفق قانوني البلدية والولاية الجديدين.
و بعد إيداع ملفات المترشحين يبقى على الذين سيمرون بعد غربال اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير أنفسهم لمواجهة المواطنين عندما تنطلق الحملة الانتخابية بداية شهر نوفمبر.
إلياس -ب
