تخضع ملفات المترشحين للانتخابات المحلية القادمة لدراسة مدققة من طرف اللجان التنفيذية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قصد التحقق من مطابقتها للشروط القانونية، وعدم ضلوع المترشحين في قضايا فساد، أو الخضوع لعقوبات سالبة للحرية.
تعكف المندوبيات التنفيذية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المستوى الولائي على دراسة ملفات المترشحين للانتخابات المحلية المقبلة، التي تم وضعها تحت مجهر الرقابة للتأكد من استفائها للشروط القانونية، لا سيما ما تعلق بنظافة اليد وعدم علاقة المترشحين بالمال الفاسد، أو خضوعهم للمتابعة القضائية بسبب ارتكابهم لأفعال يجرمها القانون.وتستعين المندوبيات التنفيذية بشهادة السوابق العدلية في «غربلة» ملفات الترشح، بعد أن تقوم باستخراجها عبر الأرضية الرقمية التابعة لوزارة العدل، بموجب ترخيص يسمح لها بالولوج إلى الأرضية بطريقة آلية لاستكمال ملفات المترشحين، وتعد هذه الوثيقة عنصرا أساسيا في ملف الترشح، ويتوقف عليها قرار السلطة الوطنية بخصوص إمكانية الترشح بالنسبة للراغبين في الانضمام إلى تركيبة المجالس المحلية المقبلة، بناء على ما تتضمنه من معطيات موثوقة.
كما تستعين المندوبيات التنفيذية للسلطة الوطنية للانتخابات بنتائج التحقيقات الأمنية خلال مداولاتها، ويتم حرمان المترشحين من المشاركة في الانتخابات في حال ما إذا ثبتت متابعتهم قضائيا بسبب قضايا فساد، أو التهرب الضريبي، ويتم الرد على من كانت نتائج التحقيقات في غير صالحهم بالرفض، مع منحهم حق الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
وكانت الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية التي ستجري يوم 27 نوفمبر المقبل حددت شروط الترشح لهذه الاستحقاقات، وأمرت هياكلها المحلية باستبعاد من تحوم حولهم شبهة الفساد، تطبيقا لما ورد في المادة 184 من قانون الانتخابات التي تقابلها المادة 200 بالنسبة لشروط الترشح للانتخابات التشريعية، ويهدف المشرع من خلال إدراج المادتين إلى إنجاح العملية الانتخابية، وتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.
وأفاد في هذا الشأن عضو السلطة الوطنية عبد الوهاب بن جلول في تصريح «للنصر»، بشروع أعضاء المندوبيات التنفيذية في دراسة الملفات الخاصة بالمترشحين فور استلامها، وتتمثل أول خطوة يقوم بها أعضاء السلطة، في التأكد من استيفاء الملف للشروط القانونية من حيث الشكل، ليتم بعد ذلك دراسته من حيث المحتوى بطريقة مدققة ومعمقة، وبالتنسيق مع مصالح الأمن.
ويتم الرد في غضون ثمانية أيام كأقصى تقدير على طلبات الترشح، في حال ما إذا تم الوقوف على معطيات تشكك أو تطعن في نزاهة ونظافة الراغبين في المشاركة في السباق الانتخابي، في حين يمكن للمترشحين الذين أودعوا ملفاتهم ولم يتلقوا أي جواب من المندوبيات الولائية خلال مدة ثمانية أيام، الشروع في التحضير للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 2 نوفمبر القادم، لأن عدم تلقي أي رد معناه القبول التلقائي لملف الترشح.
وتهدف السلطة الوطنية من خلال تشديد إجراءات التحقيق في ملفات المترشحين إلى تطهير قوائم الترشيحات من الأسماء التي تحوم حولها شبهات الفساد، ومن تورطوا بالفعل في قضايا أمام العدالة، سيما ما تعلق بالمنتخبين السابقين الذين كانوا محل سخط من قل المواطنين، وذلك بهدف إعادة الثقة في العملية الانتخابية على أساس أنها محطة للتجديد ولبناء المؤسسات المحلية التي تعنى مباشرة بالقضايا اليومية للمواطن، من تنمية وتحسين للظروف المعيشية.
وقامت السلطة الوطنية عبر مندوبياتها التنفيذية بإسقاط عديد ملفات الترشح خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد أن تأكد تورط أصحابها في المال الفاسد، ورغم أن قراراتها كانت محل امتعاض من قبل بعض التشكيلات السياسية، إلا أنها حرصت على تطبيق القانون من أجل الخروج بقوائم تلبي تطلعات الناخبين، تمهيدا لولوج مرحلة جديدة تستمد قوتها من الشرعية الانتخابية.
لطيفة بلحاج
