أجلت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، لتاريخ 7 نوفمبر القادم بطلب من هيئة دفاع المتهمين، المتابع رفقة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم ذات صلة بالفساد.
وقد تمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا في مايو الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر الفارط.
كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية و الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأن أصدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي أحكاما ب14 سنة سجنا نافذة في حق محيي الدين طحكوت و5 سنوات نافذة في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى و عبد المالك سلال، كما صدر حكما في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ، فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق، عبد الغني زعلان.
وأج
