كشف وزير الصحة والسكان، عبد الرحمان بن بوزيد، عن عقد لقاء وطني حول الصحة يضم مختلف الشركاء وممثلي كافة القطاعات المعنية قبل نهاية السنة الجارية.
وقال بن بوزيد في رده عن سؤال شفهي بمجلس الأمة أول أمس الخميس أن اللقاء الذي تحضر له الوزارة حاليا سيدرس السبل الكفيلة بتطبيق قانون الصحة لعام 2018، الذي لم يسمح تفشي جائحة كورونا بتجسيده على أرض الواقع، مشيرا أن هذا القانون جاء للإجابة على كيفية إصلاح المنظومة الصحية.
وسيتم خللا هذا اللقاء –حسب بن بوزيد- التطرق للخارطة الصحية و مخطط التنظيم الصحي عبر تحديد معايير التغطية الصحية وتنظيم شبكات العلاج لضمان تكفل صحي أفضل بالمريض، وضبط الوسائل الواجب تعبئتها على المستوى الوطني والجهوي مع الأخذ في الحسبان التجمعات السكانية و الخصائص الوبائية والصحية و الجغرافية و الديموغرافية و الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة قصد تسهيل و ضمان الحصول على العلاج في كل نقطة من التراب الوطني.
كما سيناقش اللقاء تمويل المنظومة الوطنية للصحة من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية و تسليط الضوء على كيفية ضمان المساهمة الفعالة لهيئات الضمان الاجتماعي في التغطية المالية لمصاريف العلاج المقدم من طرف المؤسسات الصحية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، على أساس تعاقدي مع الوزارة المكلفة بالصحة.
و يتطرق اللقاء كذلك لمسألة مساهمة المجتمع المدني والقطاعات الأخرى في تنفيذ السياسة الوطنية للصحة.
