أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس أنه أصبح من الضروري الاعتماد أكثر على القضاة الذين يحوزون على شهادات عليا، سيما في معالجة بعض القضايا الاقتصادية ومحاربة الجرائم السبرانية، من أجل تحقيق جودة العمل القضائي مبرزا أن قطاعه يعمل في إطار الإصلاحات الجارية في القطاع على إرساء عدالة عصرية تقوم على أساس معايير الفعالية في الأداء حتى تكون قادرة فعلا على صون الحقوق والحريات وضمان سلامة الأشخاص.
في كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماعه الأول من نوعه للسنة القضائية الجارية، مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، الذي جرى بحضور إطارات الإدارة المركزية، قال " ولأن جودة العمل القضائي هو عامل هام في تعزيز ثقة المواطنين في إطار التوزيع المحكم والمتوازن للكفاءات القضائية وبالموازاة مع إنشاء الأقطاب المخصصة لمعالجة القضايا الاقتصادية والمالية ومحاربة الجرائم السبرانية فقد أصبح من الضروري الاعتماد أكثر على القضاة الذين يحوزون شهادات عليا ولهم دراية علمية كافية بهذه التخصصات."
وفي ذات السياق أبرز الوزير أن "المرحلة الحالية تقتضي أيضا مراجعة منظومة تكوين القضاة بإعادة النظر في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وتعزيزها بما تحتاجه من الكفاءات العليا للتدريس من جهة والشروع في استحداث نص خاص بتصنيف الجهات القضائية لضمان تغطية متوازية للجهات القضائية واستغلال أفضل للموارد البشرية والمالية من جهة ثانية".
وفي شرحه للخطوط العريضة للبرنامج الإصلاحي لقطاع العدالة الذي تم إعداده في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، الرامي لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي يقوم محورها الأول – كما ذكر - على تدعيم دولة القانون وتجديد الحوكمة، يجري العمل من أجل تكييف النصوص القانونية مع الدستور مع إصلاح شامل للعدالة وضمان استقلاليتها وتحديثها بواسطة تعميم الرقمنة ومراجعة أساليب العمل قصد إضفاء المزيد من الشفافية في تسيير المرافق القضائية".
وأبرز بالمناسبة " إن ما تتوخاه الحكومة هو إرساء عدالة عصرية تقوم على أساس معايير الفعالية في الأداء حتى تكون قادرة فعلا على صون الحقوق والحريات وضمان سلامة الأشخاص".
وفي هذا الصدد أشار ممثل الحكومة، إلى أنه " يجري العمل برزانة وجدية على مراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء من أجل تكييفهما مع الأحكام الدستورية الجديدة بالإضافة إلى مراجعة مدونة أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش القضائي الرامي إلى الوقاية من التقصير وتحقيق جودة العمل القضائي"
وبالنسبة للقضاء الإداري أشار وزير العدل إلى " مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بمجلس الدولة لتكييفه مع أحكام الدستور وذلك من أجل التفرغ لمهامه كجهة قضائية للطعن بالنقض والتكفل بأحكام المادة 179 من الدستور لضمان الحق في التقاضي على درجتين وإدراج سير الجهات القضائية الإدارية في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي"
كما أشار إلى عملية مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي أمانات الضبط بعد الاستشارة الواسعة التي تمت كما قال مع المعنيين بهذا النص، مبرزا أن قطاع العدالة يتطلع إلى ترقية هذا السلك وتدعيمه بالكفاءات القادرة في التعامل مع مستلزمات العدالة الإلكترونية ومراجعة أساليب التسيير وتحسين نوعية العمل القضائي والمرفقي.
من جهة أخرى كشف وزير العدل حافظ الأختام عن فتح ورشة لتعديل قانون الإجراءات الجزائية قصد مراجعة إجراءات المثول الفوري بناء على التقييم الميداني لهذا الإجراء وإدخال أساليب جديدة للفصل في الدعاوى الجزائية ومراجعة أحكام الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام وإصلاح محكمة الجنايات والعودة إلى القضاء الجماعي على مستوى المحاكم في القضايا الخطيرة والمعقدة وتوسيع طرق التبليغ في المسائل الجزائية بما يمكن من استعمال الوسائل الحديثة.
وأوضح الوزير في هذا السياق بأن " تسجيل الولوج إلى العدالة وتدعيم الآليات المسهلة للقاضي لا يقل أهمية وفي هذا السياق يجري العمل على تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بغرض إدخال طرق بديلة لحل النزاعات المدنية وهذا بالتوازي مع عمليات إنجاز وتجهيز الهياكل القضائية لتحسين ظروف العمل وتحسين نوعية الاستقبال والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ستحظى المنظومة العقابية – يضيف وزير العدل بالعناية من خلال إقرار تعديلات على قانون تنظيم السجون " بما يسمح بتعزيز الإدماج الاجتماعي والوقاية من الانحراف دون إغفال العنصر البشري العامل في هذا السلك الذي أكد أنه يستحق التدعيم والتحفيز بهدف استقطاب الكفاءات من مختلف التخصصات وذلك من خلال مراجعة بعض المراسيم والقرارات الوزارية المشتركة الخاصة بالترقية والتعويضات المادية والتكوين، بحيث يجري العمل بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية لاستحداث شهادة الدراسات المتخصصة في الطب العقابي مما سيسمح بترقية الصحة العقابية والرفع من المستوى المهني للأطباء. ع.أسابع
