أكد الدكتور عز الدين دراعو، بأن أي تطبيق خاطئ لقيم ومبادئ النظام المالي الإسلامي، ستنتج عنه مخرجات قد لا تخدم الاقتصاد الجزائري، وقد تؤدي إلى زعزعة الثقة لدى الجمهور في كل ما يتعلق بالعمل المصرفي والمالي الإسلامي، موضحا بأن التطبيق السليم لهذا النظام سيسمح باستقطاب السيولة الموجودة خارج الدائرة المصرفية الرسمية.
و يرى ذات المتحدث وهو رئيس الملتقى الوطني، المنظم، أمس الثلاثاء، من قبل معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة، تحت عنوان "بالنظام الإسلامي المالي، آليات التطبيق وفرص النجاح"، بأن الاستعانة بالأكاديميين والباحثين في مختلف جامعات الوطن، يمثل السبيل الأمثل للنهوض بقطاع المالية الإسلامية، على أسس سليمة حيث يسمح التطبيق السليم لمخرجات النظام الاسلامي باستقطاب السيولة الموجودة خارج الدائرة المصرفية الرسمية، وكذا توفير البدائل التمويلية المستدامة اللازمة لتنفيذ مختلف المشاريع الحيوية المتعلقة بالبنية التحتية، دون اللجوء للاستدانة الخارجية مثلما يسمح النظام المالي الاسلامي بالاستخدام الأمثل للثروة وضمان حقوق الاجيال القادمة.
وكان مدير المركز الجامعي بميلة، الدكتور عميروش بوالشلاغم، قد أشار في كلمته الافتتاحية للملتقى بأن المالية الإسلامية أصبحت صناعة عالمية قائمة بذاتها أخذت بها الكثير من الدول، على غرار بريطانيا والمبالغ التي تستند إليها تمكن من الاستقرار النقدي والمالي لأي دولة، مضيفا بأن النظام المالي الحالي مهدد ومثقل بالديون، لذلك فالمالية الإسلامية بإمكانها تقديم الشيء الكثير للجزائر والبنوك التي تنشط في المجال أمامها تحد كبير يتمثل في الكتلة النقدية الكبيرة الموجودة حاليا خارج الدائرة المصرفية التي حددها الخبراء بحوالي 370 ألف مليار سنتيم، لذلك فالملتقى يمثل، كما قال، فرصة لتقديم تجارب النظام المالي الاسلامي في بعض الدول العربية والغربية، وتحديد عوامل نجاحه في السوق العالمية لتجنب الاضطرابات والأزمات على المدى البعيد.
من جهته، أكد مدير معهد العلوم الاقتصادية بالمركز الدكتور محمد بوطلاعة، بأن طرح الإشكالية المتعلقة بالنظام الاسلامي المالي والمعاملات المالية المتعلقة به للنقاش يهدف لرفع الحرج عن المستثمرين المسلمين، من خلال إيجاد أدوات مالية تتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامية والخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق.
و قدم ممثلا كل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية بميلة، تجربتهما في مجال منتجات الصيرفة الإسلامية وتطويرها وتوسيعها، و من ذلك أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط حسب ممثله تمكن في فترة ثمانية أشهر من جمع ودائع تقدر بأكثر من 149,57 مليار سنتم وفتح 2545 حساب.
للإشارة فإن هذا الملتقى المنظم عن طريق تقنية التحاضر عن بعد بالنسبة للمتدخلين من خارج المركز والموزعين عبر 45 مؤسسة جامعية، عرف تقديم 83 مداخلة علمية.
إبراهيم شليغم