أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد بلغ مرحلته النهائية وهو الآن على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة.
وجاء تصريح الوزير خلال إجابته على انشغالات النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن المجموعة البرلمانية للأحرار بولاية بجاية واري ماسينيسا، حول توقيت الإفراج عن مشروع قانون الاستثمار الجديد، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية.
وأوضح زغدارـ أن وزارته قامت بالتعاون والتشاور مع خبراء ومختصين في الميدان، بإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون استثمار جديد في إطار “رؤية إستراتيجية جديدة لترقية الاستثمار في الجزائر تسعى إلى خلق مناخ عمل أكثر ملائمة، يوفر فرصًا للاستثمار في بيئة تسودها الثقة”.
ويهدف القانون “للتكفل بالنقائص والعقبات المعاينة في الميدان عند تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار”، حسب الوزير.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، أكد زغدار بأن قطاعه الوزاري بادر بعدة تدابير من بينها إعادة النظر في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
وذكر الوزير بإنشاء هيئة وطنية مكلفة بمنح وتسيير العقار الصناعي, موضحا أن هذه الهيئة “من شأنها أن تكون الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي كما تشكل قطبا للكفاءة والخبرة الفنية في خدمة الدولة.”
وفيما يتعلق بإحصاء العقار الصناعي غير المستغل المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، أفاد الوزير أنه تم جرد العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وعرض نتائج هذا الجرد على الوزارة الأولى.
وأج
